الجزائر تستبق تداعيات “القوة العسكرية” في منطقة الساحل

أوفدت الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إلى دول الساحل المجاورة للجزائر، للتباحث مع مسؤوليها حول سبل تطويق أزمة المهاجرين غير الشرعيين وكل أنواع الجريمة العابرة للحدود، خصوصا بعد إرساء آلية القوة العسكرية لمكافحة الإرهاب في الساحل أو ما يسمى بمجموعة دول الـ5 التي يُتوقع أن تفرز تداعيات على المنطقة.

ولا تخفي الجزائر قلقها من أن تؤدي تلك الآلية إلى فرار الإرهابيين ودخولهم التراب الوطني، تحت غطاء “الهجرة”، كما حصل سابقا مع بداية الحرب في كل من ليبيا ومالي.

وتنقل وزير الداخلية نور الدين بدوي، إلى النيجر في اليومين الأخيرين، أين تحادث مع نظيره وزير الدولة، وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون الدينية والأوقاف محمد بازوم.

وتمحور اللقاء حول تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين وتثمين الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية ودراسة سبل تكثيف التعاون والتنسيق بينهما لاسيما في المجال الأمني وتنمية المناطق الحدودية لمكافحة الجماعات الإرهابية والحد من الهجرة غير الشرعية وكذا عمليات الاتجار بالبشر وكل أنواع الجريمة العابرة للحدود. واتفق الطرفان على مواجهة هذه الظواهر بقوة القانون من أجل المحافظة على أمن واستقرار الدولتين.

وقبل ذلك، صرح بدوي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش توقيع اتفاق إنشاء المعبر البري الحدودي مع نظيره الموريتاني أحمد ولد عبد الله، بأن الجزائر على يقين من أن هذا المعبر سيشكل حصنا أمنيا وحاجزا لمكافحة الإرهاب والجريمة والتهديدات الأمنية.

وقالت الجزائر على لسان ممثل وزير الشؤون الخارجية، رياش الحواس في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع السنوي الـ11 للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالعاصمة الجزائرية، أول أمس، إن “تنظيم داعش الإرهابي تجرع الهزيمة في الشرق الأوسط لكن الرعب والخوف انتقلا إلى القارة السمراء”. مشيرا إلى أن عودة المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق نحو بلدانهم ونحو بلدان بها بؤر توتر يشكل خطرا حقيقيا، خاصة أن الجزائر عرفت نوعا من هذا الخطر سابقا مع المقاتلين الأفغان، مجددا دعوة الجزائر الأمم المتحدة من أجل أن يكون هناك إجماع تجريم عالمي لدفع الفدية للجماعات الإرهابية، الذي لطالما دعت الجزائر إليه.

وترفض الجزائر الانخراط في القوة العسكرية لمجموعة الـ5 التي تسعى فرنسا لإنشائها، وعبّر الوزير الأول أحمد أويحيى، عن موقف الجزائر الرسمي من القضية خلال الزيارة التي قادته يوم 6 ديسمبر الجاري إلى العاصمة باريس في إطار أشغال اللجنة الحكومة المشتركة بين فرنسا والجزائر. وقال في ندوة صحفية إن “الجزائر لها حاجز دستوري لا يسمح لقواتها بأي تدخل خارج حدودها”.

وعن سبب تغيب الجزائر، اللاعب الأساسي في المنطقة، علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام قمة استضاف خلالها قادة أوروبيين وأفارقة بباريس لتسريع إطلاق القوة الإقليمية لدول الساحل الإفريقية الخمس، قائلا “إن قرار المشاركة في التحالف يعود إليها.. ونأمل أن يتخذ هذا القرار بالمشاركة”.

وأعلنت السعودية المساهمة بـ100 مليون دولار إلى جانب مساهمة الإمارات بـ30 مليون دولار لتعزيز جهود التصدي للإرهابيين. وتخطى مجموع المساهمات المعلنة عتبة 250 مليون دولار التي يحتاجها تشكيل هذه القوة على المدى القصير. وتضم القوة المشتركة لدول الساحل جنودا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.