الجزائر تستلم عسكريا سابقا بعد فراره إلى الخارج

تمكنت مصالح الأمن، من توقيف العسكري السابق “بونويرة قرميط”، الذي كان هاربا في الخارج، في عملية نوعية تمت بالتنسيق والتعاون بين مصالح الأمن الجزائرية ونظيرتها التركية، وحسب بيان لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن العملية التي تمت بأمر من رئيس الجمهورية السّيد عبد المجيد تبون، انتهت باستلام العسكري السابق يوم الخميس الفارط، وأنه سيمثل اليوم الاثنين أمام قاضي التحقيق العسكري.

وتكمن أهمية هذه العملية – حسب مصادر الشروق – في حساسية المهام التي كلف بها العسكري السابق قبل الإحالة على التقاعد، إذ كان يشغل منصب رئيس أمانة المرحوم الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، غير أنه استغل هذا المنصب الحساس لتحقيق الثّراء الفاحش بطرق خارجة عن إطار القانون، تمكن خلالها من الحصول على أملاك عقارية وأموال داخل الجزائر وخارجها، كما تورط في تسريب وثائق غاية في السرية إلى جهات مشبوهة في الخارج.

ويواجه العسكري المتقاعد “قرميط بونويرة” الذي سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري تهما ثقيلة جدا تتعلق باختلاس وتسريب وثائق ومعلومات سرية من وزارة الدفاع الوطني، وهي الوقائع التي تورط فيها خلال فترة عمله بوزارة الدفاع الوطني، والخطير في الموضوع أن هذا العسكري كان يتواصل مع محرضين هاربين من العدالة ومقيمين في الخارج بهدف تسريب ونشر المعلومات والوثائق السرية التي حصل عليها، مستغلا منصبه الحساس في وزارة الدفاع الوطني.

وعليه؛ فإن المعني متهم باختلاس وتسريب معلومات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، أما التهمة الثانية فهي الإبلاغ عن معلومات سرية إلى أشخاص لا صفة لهم في الإطلاع عليها. كما يواجه تهمة ثالثة تتمثل في مخالفة التعليمات العامة العسكرية المتعلقة بحفظ وأمن الوثائق العسكرية.

وأشارت مصادر الشروق إلى أن المعني أقام كذلك شبكة علاقات مع ضباط متقاعدين مقيمين بالخارج، ودخل معهم في عملية تنسيق لنشر الوثائق المذكورة، وهي كلها أعمال تتنافى مع شرف المهنة، خاصة أنها تتمثل في تسريب معلومات ووثائق سرية تتعلق بهيأة دستورية يقع عليها حماية الوطن.

وحسب مصادر الشروق دائما، فإنّ مصالح الأمن نجحت كذلك في تحديد هويات وتوقيف كل من تواطأ وساهم في اختلاس وتسريب الوثائق والمعلومات المذكورة، وقد تمت إحالتهم على القضاء العسكري وفق ما يقتضيه القانون.

وتشير ذات المصادر إلى أن العسكري السابق “بونويرة قرميط” كانت تربطه علاقات وثيقة جدا مع كل من المدير العام للأمن الداخلي السابق واسيني بوعزة، وكذا قائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير المتواجد هو الآخر بالخارج.

وتكون مصالح الأمن بهذه العملية الناجحة قد وضعت حدا لنشاط غير قانوني ألحق الضرر بالمؤسسات الدستورية بالنظر لخطورة الوقائع التي تورط فيها العسكري الذي خان الأمانة ومد يده إلى معلومات ووثائق مصنفة تحت خانة السرية وقام بتسريبها إلى أشخاص فارين من العدالة.