الجزائر تصوت ضدّ استعمال المخدرات المغربية طبيّا!
صوّتت الجزائر بـ”لا” على قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، القاضي بحذف القنب الهندي من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961، الذي يتضمن المخدرات التي تشكل إساءة استعمالها خطرا على الصحة والتي لا إيجابيات علاجية لها، فيما صوت المغرب بنعم على القرار، علما أن القرار وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
ومنذ مدة يسعى المغرب إلى نص قانوني يتيح له الاتجار بالمخدرات، تحت مزاعم “الاستعمال الطبي”، ويسوق لهذا المسعى عبر الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، حيث ادعى رئيسه المدعو، شكيب الخيارى، أن قرار لجنة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، القاضي بحذف “الكيف” من الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 يعد انتصارا للحركة العالمية المدافعة عن رفع المنع عن زراعة واستعمال “الكيف” لأغراض طبية.
وزعم الخيارى، فى تصريح لموقع “هسبريس”، أن “تصويت المغرب لفائدة هذا القرار إنما يعبر عن التفاعل الإيجابي المستمر لمؤسسات الدولة مع مبادرتنا، التي قمنا بالإعلان عنها منذ 13 سنة منذ تأسيس الائتلاف المغربى من أجل الاستعمال الطبى والصناعى لـ”الكيف” سنة 2008″. وذهب أبعد من ذلك، وقال إن الموقف المغربى كان منتظرا لعدة أسباب، أولها أن المغرب ترك المجال مفتوحا لزراعة واستعمال “الكيف” لأغراض طبية، بمقتضى المادة 3 من الظهير الصادر بتاريخ 24 أفريل 1954 بشأن منع القنب الهندى، والذي ينص على أن وزير الصحة يمكنه أن “يأذن، طبق شروط يحددها، بحرث القنب الهندى وصناعته واستعماله، وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتجاته. ويمنح الإذن المذكور لمن قدم فى هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب، بشرط أن تباشر الأعمال المذكورة فى مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية”.
واللافت أن المغرب وعبر شكيب الخيارى، راح يتطاول على الجزائر، لأنها لم تصوت على هذا القرار، مسوقا الأكاذيب بأنها رخصت لزراعة واستغلال المخدرات، حيث يقول “من الغريب أن الجزائر سبق لها أن أصدرت قانونا يسمح بزراعة واستغلال الكيف والكوكا والأفيون لأغراض طبية وعلمية. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق لـ25 ديسمبر سنة 2004 الذي صدر مرسومه التنفيذي رقم 228 -07 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 جويلية سنة 2007، والذي يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية”، علما أن المرسوم الذي يتحدث عنه الخياري، يتضمن عقوبات رادعة ضد المتاجرين بالمخدرات تصل إلى السجن المؤبد.
وأضاف، وهو مبتهج بقرار المغرب الذي يوصف ملكه أنه “أمير المؤمنين”، في المغرب حين نناقش تقنين الكيف لأغراض طبية وصناعية فلأنه حل بديل لواقع تاريخي موجود منذ قرون وقد فشلت الدولة ومعها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في معالجته في مناطق الكيف التاريخية عن طريق برنامج الزراعات البديلة! وقد كان موضوع نقاشات في المغرب منذ 2008 إلى الآن “فعلى أي أساس قامت الجزائر بتقنينه دون وجود ارتباط لذلك بالواقع في الجزائر، ولا ارتباطه بأي مطلب أو نقاش وطني، فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية”.
للعلم، فإن التقارير السنوية الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، تؤكد احتفاظ المغرب بترتيبه كواحد من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، حيث عرف زراعة أكثر من 47 ألف هكتار من القنب الهندي، تم حصاد 42 ألفا منها، فيما تم تدمير 5 آلاف هكتار فقط.
وكشف تقرير أعدته مجموعة “شركاء في المنع” التي ترافع من أجل تقنين استعمال القنب الهندي، أنه في حال تم تقنين هذه الزراعة بحلول عام 2023، ستبلغ قيمة سوق القنب الهندي في المغرب ما مجموعه 944 مليون دولار أمريكي، وحسب تقرير فإن قيمة السوق الأفريقي ستبلغ، إذا تم التقنين، ما يناهز 7.1 مليار دولار مع سنة 2023.