الجزائر تطالب برفع حصتها من الغاز المصدر عبر “ميدغاز”

طالبت الجزائر برفع حصتها من مبيعات الغاز الموجهة للسوق الإسبانية، عبر أنبوب “ميدغاز”، الذي ينتظر أن يبدأ تشغيله مع نهاية العام الجاري، وهو الطلب الذي تزامن مع إعلان شركة غاز ناتورال الإسبانية رفضها الانصياع لقرار التحكيم الدولي.

وقد تكفل بتقديم طلب سوناطراك سفير الجزائر بمدريد، حناش محمد، ويتمثل في رفع حصة سوناطراك من التصرف في بيع الغاز بالسوق الإسبانية من 01 إلى ثلاثة بالمائة، والقبول بالدور المزدوج للشركة الجزائرية في تصدير الغاز وتسويقه، وهو الطلب الذي قوبل في وقت سابق برفض إسباني مدعوم بمساندة أوروبية، قبل أن يتم التراجع عنه نسبيا، تحت تهديد المعاملة بالمثل في قضايا أخرى.

الدبلوماسي الجزائري وفي الرسالة التي سلمها للحكومة الإسبانية، أوضح أن النقاش حول تسويق الغاز والنزاع الدائر بين سوناطراك وغاز ناتورال، يجب أن يبقى بعيدا عن التداول السياسي والدبلوماسي بين البلدين حفاظا على طبيعة العلاقات الثنائية، علما أن التحكيم الدولي كان قد أدان الشركة الإسبانية وألزمها بدفع مبلغ مليار و500 مليون أورو للشركة الجزائرية  كتعويض عن تعسفها في حق سوناطراك، التي سعت إلى رفع أسعار الغاز في العقود المبرمة بين الطرفين، كما أعطى الضوء الأخضر للطرف الجزائري برفع أسعار الغاز الذي سيتم تصديره في إطار عقود مستقبلية بنسب قد تصل حتى 30 بالمائة، وهو ما يضيف لخزينة الدولة موارد مالية إضافية معتبرة.

كما جاء في رسالة السفير محمد حناش أن “أسعار الغاز لا تحددها لا الحكومة الجزائرية ولا أية حكومة في العالم، بل تحددها السوق بناء على معايير موضوعية”، مؤكدا في الرسالة ذاتها على أن “النزاع الذي وقع بين شركة سوناطراك ونظيرتها غاز ناتورال، يعتبر نزاعا تجاريا خالصا، وقد تم الحسم فيه عن طريق التحكيم الدولي، استنادا إلى البنود التي تضمنتها العقود المبرمة بين الطرفين”، لافتا بالمناسبة إلى أن الحكم الذي صدر لصالح الجزائر، أخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي رافقت النزاع، وذلك ردا على الاتهامات التي سوقتها الشركة الإسبانية والتي قالت إن سوناطراك جعلت من نزاعها معها، قضية دولة.

وفيما بدا أنه رفض إسباني رسمي لقرار التحكيم الدولي، دخل وزير الصناعة ميغال سيباستيان على الخط، ليساند شركة غاز ناتورال الإسبانية في نزاعها مع سوناطراك، وأعلن دعمه ولو بطريقة غير مباشرة لرفض غاز ناتورال تسديد الغرامة التي فرضها عليها التحكيم الدولي لفائدة الشركة الجزائرية، عندما خاطب الطرف الجزائري قائلا بأن “سعر الغاز يجب أن يكون تنافسيا”.