الجزائر تفضح جرائم الصهاينة في محكمة العدل الدولية

أكد ممثل الجزائر في محكمة العدل الدولية، البروفيسور أحمد لعرابة، على ضرورة أن تمارس المحكمة ولايتها، وتصدر قرارها بناءً على البيانات والأدلة المقدّمة إليها حول تبعات الاحتلال الصهيوني والصراع المستمر، مشيرا إلى أن قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال الصهيوني لعدم قانونيته وشرعيته.
عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، ثاني جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وكانت “العدل الدولية” قد افتتحت أولى جلساتها بهذا الشأن الاثنين، بمشاركة 52 دولة، و3 تكتلات دولية وإقليمية تمثلت في جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وخصصت للاستماع إلى المندوب الفلسطيني والفريق القانوني لفلسطين، على أن تستمر الجلسات حتى 26 من فيفري الجاري.
وشدّدت الجزائر، في كلمتها التي ألقاها الأستاذ لعرابة، على أن الاحتلال وراء كل الجرائم المسجلة، ويجب الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومراجعة آثار الاحتلال الصهيوني الممتد في الأرض الفلسطينية، وكل التبعات الناشئة عنه، وخصوصاً نظامه القانوني السائد والقائم على التمييز العنصري، على أساس انتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال لعرابة، إن “الانطلاق من كون الصراع بين طرفين، بمثابة اختباء خلف الإصبع”، مشيراً إلى أن هناك أسبابا كثيرة تستند إلى أرضية قانونية تؤكد صحة هذه المرافعة، وبأنه يجب أن يكون هناك التزام بما يصدر من قرارات عن الأجهزة الدولية، وأن يكون هناك دعوة صريحة للمحكمة إلى إصدار رأيها الاستشاري، وعدم رفض إصدار مثل هذا القرار.
وأوضح ممثل الجزائر، أن ممارسات الكيان الصهيوني وإجراءاته المستمرة في الأرض الفلسطينية حرمت الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة، وهذا هو هدف الاحتلال، وهو ما يحدث في كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس، فالاحتلال يوما بعد يوم يمارس من خلال قوانينه وتشريعاته السيادة بشكل صارخ على الأرض الفلسطينية، من خلال الاستعمار وبناء المستوطنات، والوضع القائم في قطاع غزة، وكل تلك المظاهر هي نتيجة طبيعية للاحتلال الصهيوني وأنها نقيض صارخ للقانون الدولي.
وأشار إلى إجراءات الاحتلال، في رفع عدد المستوطنين في الأرض المحتلة إلى 750 ألف مستوطن، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان المتعلقة بنقل المدنيين على حساب المواطنين الأصليين الفلسطينيين، وإمكانية بناء البنى التحتية وبناء المجتمع الخاص بهم، فضلاً عن تجريدهم من الأراضي التي يمتلكونها، مشيرا إلى تسارع هذه الإجراءات.
كما استعرض ممثل الجزائر جانباً من جرائم الاحتلال وممارساته، والتي استمرت رغم الانسحاب الصهيوني الأحادي من القطاع عام 2005، حيث استمرت الجرائم متمثلة في الحصار وقطع كافة أسباب الحياة عن الغزّيين.
فيما أكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، يمثل نموذجاً أفظع من نظام “الأبارتايد” الذي عانت منه جنوب إفريقيا لعقود، مشيراً إلى الماضي المرير الذي عانت منه بلاده مع نظام الفصل العنصري، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
وشدّد الفريق القانوني، على أن الاحتلال لأراضي الفلسطينيين، هو شكل من أشكال الاستعمار ولا مكان له في هذا الزمان، ولفت إلى ممارسات الاحتلال ولاسيما مسألة الاعتقال الإداري، ووصفها بـ”غير القانونية”.
واستذكر الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، الفتوى القانونية التي أصدرتها المحكمة سابقاً، حول جدار الفصل العنصري في العام 2004، والذي اعتبرته المحكمة حينها مخالفاً للقانون الدولي، وحذّر المجتمع الدولي من أن فشله في تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية وما يقوم به في غزة والضفة، يشجع على ارتكاب جرائم إبادة.
بدوره، اعتبر ممثل السعودية، زياد العطية، في مرافعته في محكمة العدل الدولية، أنّ أفعال كيان الاحتلال لا تشير إلى “نيّة إسرائيل تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية”.
وأكدت هولندا على لسان الفريق القانوني خلال مرافعته في محكمة العدل الدولية، أنّ حق تقرير المصير ينطبق على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مشيرة إلى أنّ ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير قانونية.