الجزائر تقترب من الانضمام إلى بنك “بريكس”

تقترب الجزائر من الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، أو المعروف باسم “بنك بريكس”، حيث ستستكمل العملية وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ويمكن أن يساهم هذا البنك في تمويل المشاريع التنموية والاستراتيجية والهيكلية للاقتصاد الجزائري.
وعلى هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، التقى وزير المالية لعزيز فايد، بديلما فانا روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد.
وركزت النقاشات بشكل خاص على مدى تطور عملية انضمام بلادنا إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، حيث أوضحت روسيف في هذا الصدد أن هذه العملية مستمرة، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، وأن الإجراءات القانونية والمؤسساتية لهذا الانضمام هي في المرحلة النهائية. كما ناقش الطرفان إمكانات التعاون مستقبلا مع بلادنا في تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية والهيكلية للاقتصاد الجزائري.
وفي إطار مواصلة مشاركته في أعمال اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك وزير المالية لعزيز فايد، الخميس 18 أفريل 2024، في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للبنك الدولي بشأن مشروع رأس المال البشري، كما حضر الجمعة 19 أفريل 2024 اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية.
ويعد مشروع رأس المال البشري مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز وتحسين الاستثمارات في السكان من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل، حيث جمعت نسخة 2024 من الاجتماع الوزاري حول مشروع رأس المال البشري حوالي 50 دولة، ممثلة بوزراء ماليتها، وركزت بشكل أساسي على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على تنمية رأس المال البشري.
كما شارك وزير المالية في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية وفي اجتماعات الربيع، حيث قدمت اللجنة تقريرا إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي عن آخر التطورات في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وإدارته، فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها في حال وقوع أحداث يمكن أن تعطل هذا النظام.
وعلاوة على ذلك، وعلى المستوى الثنائي، التقى الوزير على التوالي بعثمان ديوني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي وفريقه، فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي “FMA” بالإضافة إلى باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية.
وخلال هذه اللقاءات، عرض فايد التطور الأخير للإطار الاقتصادي الكلي للاقتصاد الجزائري والنتائج الإيجابية التي نتجت عنه واغتنم هذه الفرصة لإبلاغ محاوريه بالتدابير التي اتبعتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتخذة، لاسيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين إدارة المالية العمومية، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية، فضلا عن تعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات غير الهيدروكربونية.
وخلال لقائه مع مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، ناقش الطرفان وضعية التعاون الثنائي في مجال الطاقة، فضلا عن تعزيز المكانة الجزائرية في السوق الأوروبية. كما ركزت المناقشات على سبل ووسائل تقوية هذا التعاون في مجالات جديدة، مثل الطاقات المتجددة، وكذلك الهيدروجين، كما تم التطرق إلى مسألة تنويع الاقتصاد الجزائري ومساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال استثمارات كبيرة في هذا الإطار.