الجزائر تقرر منع المخابر الأجنبية من استيراد الأدوية
-
-
3189
-
4
كشف مصدر مسؤول من النقابة الوطنية لصناعة الأدوية، أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كشف في اجتماع رسمي مع الفاعلين في قطاع الأدوية تلقيه تهديدات مباشرة من مخابر أجنبية مهيمنة على السوق الجزائرية منذ سنوات طويلة بعد ما تضررت كثيرا من قرار الوزير الأول أحمد أويحيى الذي منع بموجبه استيراد الأدوية المصنعة محليا…
بالإضافة إلى مخاوفها الشديدة من بنود دفتر الشروط الخاص باستيراد الأدوية بالجزائر الذي تعكف وزارة الصحة على الانتهاء من إعداده قبل نهاية السنة لتطهير السوق الوطنية من المخابر الأجنبية التي ترفض الاستثمار في إنتاج الأدوية السياسية بمفردها أو بالشراكة مع “صيدال” أو منتجين خواص.
وأكد المصدر في تصريحات لـ”الشروق”، أن بعض المخابر حاولت تبليغ الوزير عن طريق بعض القنوات بأنها قادرة على هزمه وتنحيته من منصبه في حال واصل تهديد مصالحها في قطاع الأدوية بالجزائر.
وقال وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس، إن الحكومة الجزائرية لن ترضخ لعملية لي الذراع التي تمارسها المخابر الأجنبية التي تعمدت اختلاق ظاهرة الندرة في أزيد من 120 دواء أساسيا لأزيد من 6 أشهر، مضيفا أن الحكومة توشك حاليا على الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد خاص بتنظيم عمليات استيراد الأدوية بالجزائر، والذي تضمن إجراءات سيتم الشروع في تطبيقها بداية من جانفي القادم، لتضاف إلى القرارات الأخيرة ومنها إعادة كل الصلاحيات الضرورية للصيدلية المركزية للمستشفيات، وتكليفها رسميا باستيراد جميع الأدوية الضرورية وتزويد المستشفيات بهذه الأدوية مع إصدار تعليمة موجهة لمديري المؤسسات الاستشفائية تمنعهم بموجبها من التوجه مباشرة إلى المخابر الأجنبية لشراء الأدوية، وهو القرار الذي أثار جنون المخابر الأجنبية التي قررت إخراج حربها إلى العلن ضد وزير الصحة.
وكانت إجابة وزير الصحة مباشرة وصريحة خلال الاجتماع الذي ضم أكبر إطارات القطاع، قائلا إن مستقبله وراء ظهره، وأنه لن يخسر شيئا، مؤكدا أنه سيذهب بعيدا في حربه على مافيا الأدوية التي وجدت لها بعض الإمتدادات داخل بعض الهيئات والمؤسسات العمومية وخاصة في بعض المصالح المكلفة بتسجيل الأدوية الأجنبية ومنح رخص الاستيراد السنوية، مضيفا أن الحكومة ستذهب أبعد وستقوم بإقصاء شركات استيراد الأدوية، وحصر العملية على الشركات الجزائرية العمومية والخاصة التي تتوفر فعلا على وحدات ومصانع لإنتاج الأدوية في السوق الجزائرية، كما سيتم تكليف الصيدلية المركزية للمستشفيات باستيراد كل الأدوية الحيوية الضرورية حتى لا تصبح المنظومة الصحية الوطنية تحت رحمة المخابر الفرنسية والأمريكية التي لا يهمها من الجزائر سوى سوقها وبحبوحتها المالية.
وتنوي الحكومة الجزائرية وضح حد نهائي لتلاعب مافيا الأدوية التي تمكنت لأزيد من ثلاثين عاما وخاصة من خلال إيهام الحكومة بالاستثمار في بعض الأدوية منخفضة القيمة المضافة صحيا والاستمرار في استيراد الأدوية الباهظة الثمن للحصول على هامش كبير بالعملة الصعبة لا سيما أن الحكومة كانت تضمن كل تغيير في أسعار صرف العملة الجزائرية مقابل العملات الرئيسية، وسيتم في دفتر الشروط الجديد إلغاء هذه البنود لتتحمل المخابر الأجنبية كل تغيير في السعر خلال فترة التعاقد.
