الجزائر تنسق مع دول إفريقية للحد من تدهور أسعار النفط

شرعت الجزائر في توظيف علاقاتها المستقرة مع الدول الإفريقية المنتجة للنفط “أوبك”، أملا في التوصل إلى موقف موحد يساعد على وقف التدهور المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إن الرئيس بوتفليقة كلف الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتسليم رسائل إلى رؤساء الدول الأعضاء في جمعية منتجي النفط  الأفارقة، وذلك من أجل التباحث حول إمكانية التوصل إلى حل يوقف التدهور الحاصل في أسعار النفط. 

والدول الأعضاء في جمعية منتجي النفط  الأفارقة هي: نيجيريا وأنغولا والغابون والكونغو وغينيا الاستوائية. وقال مساهل إن الرسائل تتضمن دعوة إلى التشاور من أجل “تمكين البلدان الإفريقية من تنسيق جهودها لمواجهة الأزمة التي تشهدها السوق النفطية“. 

وتأتي المبادرة الجزائرية بعد الزيارة التي قادت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى الجزائر قبل نحو شهر، وهي الزيارة التي أسست لبروز محور الجزائر فنزويلا طهران، التي لها مواقف متناغمة بشأن خفض الإنتاج لسحب المخزون الزائد من السوق، لعودة الأسعار إلى الاستقرار. 

وعلى العكس من ذلك، ترى الدول الخليجية أن خفض الإنتاج ليس الحل الأنسب لاستعادة الأسعار عافيتها، بل إنها تقدم تحليلا غريبا مفاده أنه كلما انخفضت الأسعار، قل الاستثمار في استغلال الغاز الصخري، الذي يعتبر برأيهم، الخطر المقبل على موارد الطاقة التقليدية.

وفي سياق متصل، استعادت أسعار النفط جزءا من عافيتها مع نهاية الأسبوع الجاري مسجلة ارتفاعا معتبرا، في قفزة تعتبر الأولى من نوعها منذ أشهر، بحيث أغلقت بورصة لندن، مساء الجمعة، فوق عتبة الـ 52 دولارا لبرميل برانت، أي ما يعني أن الأسعار استعادت ما يعادل 8.9 بالمائة من القيمة التي فقدتها منذ جوان المنصرم.

فيما سجل سعر برميل “لايت سويت كرود” تسليم شهر مارس المقبل، زيادة بقيمة 3.71 دولارات في يوم واحد ببورصة نيويورك، ليصل إلى 48.24 دولارا، وهي الزيادة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ مارس 2012، علما أن سعر البرميل من النفط من هذا النوع، كان قد شهد الأربعاء المنصرم هبوطا كبيرا، لامس عتبة الـ 44.45 دولارا للبرميل.

ويعزو المختصون الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط في الأيام الأخيرة إلى جملة من المعطيات، أولها تراجع المستثمرين في قطاع الطاقة، عن ضخ المزيد من المليارات في استخراج النفط، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حجم المعروض، ومن ثم احتمال اختفاء المعروض الزائد في الأسواق العالمية، والمقدر بنحو مليون برميل يوميا.

وفي هذا الصدد، تشير المعلومات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، أن عمالقة الاستثمار في قطاع الطاقة، قد أعادوا النظر في مشاريعهم، وفي مقدمتهم  مؤسسة شفرون، التي خفضت من قيمة استثماراتها بنحو خمسة ملايير دولار، وكذا الشركة الأمريكية الأخرى، كونوكو فيليبس، التي خفضت بدورها من استثماراتها في استخراج النفط بقيمة ملياري دولار.

أما العملاق الفرنسي شركة طوطال، فقد خفض استثماراته بنحو ثلاثين بالمائة خلال عام 2015، خوفا من خسائر فادحة في حالة استمر تدهور الأسعار.