الجزائر خسرت 87 ألف مليار من “الشحيحة” في 90 يوما!

خسرت الجزائر في ظرف ثلاثة أشهر ما يقارب 8 ملايير دولار من احتياطي الصرف، ويعتبر هذا المؤشر خطير بالنظر إلى أن الحكومة تعهدت سابقا بأن الاحتياطي لن ينزل تحت سقف 100 دولار إلى غاية 2019، وهو الكلام الذي جاء على لسان الوزير الأول خلال زيارته إلى ولاية سعيدة.

وقال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأربعاء، خلال نزوله على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني  في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2017، إن احتياط الجزائر من العملة الصعبة بلغ 121.9 مليار دولار، إلى غاية شهر سبتمبر الفارط، بعد ما كان في حدود 129 مليار شهر جوان الماضي،  وبلغ 144.1 مليار دولار مع نهاية 2015 ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أي  121.9 مليار سيكفي لـ24 شهرا فقط.

وحاول خليفة لكصاسي بعث إشارات إيجابية عندما قال إنه رغم الانخفاض في تراجع احتياطي الصرف، إلا أن إجراءات قانون المالية لسنة 2017 تحفيزية، ومن شأنها أن تساهم في رفع نسبة النمو في إطار ما سماه النموذج الاقتصادي الجديد الذي ترافع الحكومة لإنجاحه رغم عدم الكشف عن بنوده وآليات اعتماده.

وبخصوص مكاتب الصرف، ذكر المتحدث إنها سابقة لأوانها وليست في جدول أعمال الحكومة حاليا، مستندا إلى أن الجزائر ليس لها سياحة متطورة تجعلها تفتح مكاتب صرف على حد تعبيره، قائلا: “هناك أولويات في الظرف الراهن، أهم من مكاتب الصرف على غرار عصرنة البنوك وإضفاء مرونة على السياسة النقدية في الجزائر”.

كما استبعد المسؤول الأول على رأس بنك الجزائر، رفع المنحة السياحية التي تبلغ حاليا 115 أورو، وقال لنواب اللجنة أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يسمح بذلك. كما اعتبر فتح بنوك في الخارج لن يكون غدا.

وأكد أحمد خليفة عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ”الشروق” أن محافظ بنك الجزائر وخلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة “أن الاستدانة الخارجية، ليست عيبا أو طابو وبإمكان  الحكومة اللجوء إليها عند الحاجة إلى ذلك”.

من جهته أكد بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في تصريح له أن نسبة التمويل بالقروض بلغت 9 بالمائة في السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.