الجزائر ستزعج أمريكا في قضية غزة والصحراء الغربية وأوكرانيا

توقعت دراسة صادرة حديثا عن “معهد واشنطن” أن تشكل عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، إزعاجا للولايات المتحدة الأمريكية في بعض الملفات، التي تصنع الحدث في الآونة الأخيرة على المستوى الدولي، وخصت بالذكر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والقضية الصحراوية والحرب الروسية الأوكرانية.
الدراسة من إعداد سابينا هينبرج، المختصة في القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية في شمال إفريقيا والأستاذة في “كلية الدراسات الدولية المتقدمة” في “جامعة جونز هوبكنز”، الأمريكية، وخلصت إلى قراءة مفادها أن تباين المواقف الجزائرية والأمريكية من هذه القضايا، سيؤثر على الجهود الأمريكية لفرض توجهاتها على مستوى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وكانت الجزائر قد انتخبت في جوان من السنة الماضية عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لولاية مدتها سنتان، بدأت مطلع الشهر الجاري، وهي الولاية الرابعة للجزائر في المجلس، وستكون الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي، وذلك بعد مرور 20 عاما على آخر عهدة لها.
وتقول الدراسة إن التغيرات التي شهدها العالم، أتاحت للجزائر إمكانية فرض نفسها كجهة فاعلة أكثر أهمية على الصعيدين العالمي والإقليمي. ورغم تسليم الدراسة بأن تأثير أي عضو غير دائم في مجلس الأمن محدود وفق القوانين، بحكم عدم توفره على حق النقض “الفيتو”، إلا أن “أساليب العمل الرسمية وغير الرسمية لمجلس الأمن تمنح الأعضاء غير الدائمين بعض النفوذ”، مثل التنسيق فيما بينهم ليشكلوا حق النقض الخاص بهم، بما أن أي قرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة لإقراره، علما أن عدد الأعضاء غير الدائمين يقدر بعشرة.
ستكون ولاية الجزائر كعضو غير دائم “مثيرة للاهتمام بشكل خاص”، تقول الدراسة، وهي “تعكس محاولات الجزائر تعزيز دورها الدبلوماسي الجهود المماثلة التي بذلتها خلال ولايتها الأخيرة في المجلس، بين عامَي 2004 و2005… كما أعطى “ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، الجزائر زخما دبلوماسيا واقتصاديا تأمل في البناء عليه من خلال مقعدها في مجلس الأمن، والذي يُعتبر بشكل عام رمزا للمكانة العالمية”.
وفيما يتعلق بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ستسعى الجزائر إلى إظهار موقفها المناهض للكيان الغاصب والتزامها بالقضية الفلسطينية، وفق الدراسة، التي وصفت الجزائريين بـ”المناصرين المتحمسين لفلسطين”، كما ستضغط لتصبح فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة، بدلا من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو، الأمر الذي من شأنه أن “يشكل تحديا للعلاقات مع واشنطن التي تجمعها تقليديا علاقة ودية مع الجزائر”.
ويبدو التباين الجزائري الأمريكي واضحا بجلاء في الحرب الروسية الأوكرانية، تقول الدراسة، لأن “الجزائر ستمتنع على الأرجح عن التصويت في مجلس الأمن ضد مصلحة روسيا، كما فعلت في جميع عمليات التصويت المماثلة تقريبا في الجمعية العامة منذ عام 2022”.
وتتمثل نقطة الخلاف الأخرى في قضية الصحراء الغربية “المعترف بها بموجب القانون الدولي كدولة تفتقر للحكم الذاتي”. تقول الدراسة: “منذ عام 2018، امتنعت روسيا باستمرار عن التصويت، اعتراضا على الإشارات مخففة اللهجة في النص إلى الاستفتاء وعدم كفاية المشاورات مع أعضاء المجلس الآخرين. وتتوافق هذه المواقف مع مواقف الجزائر وتتعارض مع مواقف منافستها، المغرب، لأنها تعزز عملية الاستفتاء بدلاً من أن تشجع تبني أحد أشكال الحكم الذاتي عن طريق التفاوض كما اقترح المغرب (بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا).
وتشير هذه الديناميكية، وفق معهد واشنطن، إلى أن الجزائر ستمتنع عن التصويت في عامي 2024 و2025 على تجديد بعثة “مينورسو”، على الرغم من تصويتها لصالح التجديد في الماضي. ومن غير المرجح أن تصوّت الجزائر بالرفض على تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، لأن ذلك سيشير إلى رفض دور الوساطة الذي تلعبه الأمم المتحدة في النزاع، والذي تدعمه الجزائر.
كما قد تسعى الجزائر، تضيف الدراسة، إلى إقناع العضوين الأفريقيَين الآخرَين (المعروفين مجتمعين باسم A3) بالامتناع عن التصويت، ربما في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتعديل النص حيث يعكس مخاوف أعضاء المجلس الآخرين، علما أن موزمبيق التي امتنعت عن التصويت في عام 2023، ستكون عضوا في المجلس في عام 2024، وكذلك سيراليون التي التحقت بالعضوية مع الجزائر.