“الجزائر ستعمل بكل ما أوتيت من قوة لوقف إبادة الفلسطينيين”

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان غاشم، وسط لامبالاة من الدول ذات النفوذ العالمي، واستنكر الانحياز الفاضح لهذه الدول للاحتلال الصهيوني وتوفير مظلة وغطاء يُمَكنه من الإفلات من العقاب.
وأكد أن الجزائر ومن منطلق مباشرة ولايتها بمجلس الأمن الدولي، ستعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إيجاد مخرج سريع وفوري للإبادة والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، مذكرا بالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، الأربعاء، بمقر المجلس، لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير، فؤات أوكتاي والوفد المرافق له.
وشكل اللقاء فرصة استعرض خلالها الطرفان مختلف أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين، في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.
وبالمناسبة، أكد بوغالي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما فيها تكثيف الزيارات في الاتجاهين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات. كما وقف الجانبان على تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية والوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.
من جهته، أعرب فؤات أوكتاي أنه “تم تسجيل تطابق في الآراء بين البلدين في انتظار أن تتحول إلى ممارسة سياسية فعلية تعجل بحل المشكل الذي يعيشه إخواننا في فلسطين”، مؤكدا أن “ما يقوم به الكيان المحتل هو إبادة جماعية وتطهير عرقي يستوجب التعجيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وقرارات محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن”.
وعبر المسؤول التركي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا جاهزية بلاده لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين. كما دعا إلى ترقية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أرحب تناسب مقدرات الدولتين وتتلاءم مع العوامل المشتركة بين الشعبين التركي والجزائري.
كما لفت أوكتاي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي حدثت في الجزائر سواء على مستوى قانون الاستثمار أو قانون العقار الصناعي. وفي ذات الإطار، ذكر بتواجد 1500 شركة تركية تعمل في الجزائر، مما يدل – مثلما قال – على مدى اهتمام تركيا بالاستثمار في هذا البلد الشقيق”، مبرزا سعي السلطات التركية إلى تجاوز التبادل التجاري التقليدي للمرور إلى مجالات أخرى منها مجال التعاون في الصناعة العسكرية ومجال الفلاحة والصحة والطاقات المتجددة.