الجزائر: ضغوطات مدريد غير مُجدية ونتائجها ستكون عكسية

مرة أخرى تصطدم الحكومة الإسبانية بموقف صارم من قبل السلطات الجزائرية، بشأن مسعى مدريد الرامي إلى البحث عن مخرج لأزمتها مع الجزائر، بتوظيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على أمل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل مارس المقبل، تاريخ قرار الجزائر قطع التواصل الدبلوماسي مع حكومة بيدرو سانشيز، بسبب انقلاب موقف الأخيرة من القضية الصحراوية.
الموقف الجزائري كان صارما ولا يحتمل أي تأويل: “هذه التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا، غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتا، بل تأتي بنتائج عكسية”، وفق ما جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخميس، نقلا عن مسؤول سام في وزارة الشؤون الخارجية، لم تكشف عن هويته.
رد السلطات الجزائرية جاء تعقيبا على تصريح منسوب لنائب المدير العام وكبير المسؤولين عن تنفيذ السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، دينيس رودوني، الذي قدّر بأن الحظر المفروض على تصدير منتجات السيراميك من قبل الجزائر نتيجة للأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا “مشكلة معقدة للغاية”، وقد تسبب في “قلق كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي”، وفق وكالة “يوروبا براس” الإسبانية.
وهاجمت الجزائر بشدة دينيس رودوني في بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وقالت إن “المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي “كرّس اللبس عمدا بين البعد السياسي والتجاري” من خلال إعرابه عن “قلق” الاتحاد الأوروبي وتطرقه لـ “إجراءات ردعية” مزعومة، اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد إسبانيا”.
وبلهجة تصعيدية، انتقدت الجزائر المسؤول الأوروبي متهمة إياه بالتواطؤ مع حكومة بيدرو سانشيز: “لم يتطرق هذا المسؤول البتة إلى الموقف المعرقل للحكومة الإسبانية التي تقف في وجه تبني أولويات الشراكة التي تم التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة الجوار الأوروبية”.
كما كشف البيان عن تورط حكومة سانشيز في عرقلة اجتماع مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وقال البيان إن مدريد “تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية”، وهو التجاوز الذي يحاول نائب المدير العام وكبير المسؤولين عن تنفيذ السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، “التغطية عليه”، يقول بيان الخارجية.
وليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها حكومة سانشيز إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على الجزائر، على أمل إعادة العلاقات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، غير أنها لم تحقق ما كانت تصبو إليه، بل زادت من غضب الطرف الجزائري، الذي ما انفك يؤكد بأن الأزمة بين الجزائر ومدريد وليس بين الجزائر وبروكسل.
وفي جوان المنصرم تغيّب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، “قمة الأمريكتين” في الولايات المتحدة، ليتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لطرح قضية العقوبات الجزائرية على مدريد، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري، فالديس دومبروفسكيس، غير أن أقصى ما استطاع فعله هذا المسؤول الأوروبي، لم يتعد التعبير عن القلق.
يحدث هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه غضب المصدرين الإسبان من حكومة بيدرو سانشيز، بسبب عجز هذه الأخيرة في إيجاد حل لمعضلة التصدير إلى الجزائر، التي يقولون إنها شبه متوقفة منذ اندلاع الأزمة بين البلدين قبل نحو سنة، بسبب أخطاء سياسية وقعت فيها حكومة بلادهم، التي لم تجد من مخارج لذلك الوضع سوى بدعوة الشركات المتضررة إلى مغادرة الجزائر.
ووفق ما جاء في صحيفة “الإندبانديانت” الإسبانية فإن نحو عشرين رجل أعمال قرروا رفع قضية أمام العدالة ضد حكومة سانشيز من أجل التعويض عن الأضرار التي تكبدوها منذ سنة، بسبب انخفاض نسبة الصادرات إلى نحو عشرة بالمائة فقط. ومما عقد من وضع الحكومة، اعترافها قبل يومين بأنها لم تقدر عواقب قرارها السياسي القاضي بدعم موقف نظام المخزن المغربي بشأن القضية الصحراوية.