الجزائر ضمن الدول الآمنة ومصير “الحراقة” الترحيل

صادق مجلس الوزراء الإيطالي على “مرسوم-قانون” يتضمن أحكاما ذات صفة استعجالية، أهمها إجراء تحيين على قائمة دول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين، وتصنيفها في خانة “البلدان الآمنة”، من بينها الجزائر و18 بلدا آخر، سيكون لها تأثير مباشر على عمليات ترحيل “الحراقة” والجزائريين والدول المعنية بهذه التدابير من منطلق أن قضاة المحاكم سيكون من الصعب عليهم إبطال مفعول قرارات الترحيل.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء الإيطالي، المنعقد مساء الاثنين 21 أكتوبر 2024، أن قائمة بلدان المنشأ (المصدر) للمهاجرين غير النظاميين التي صنّفت على أنها بلدان آمنة، هي ألبانيا والجزائر وبنغلاديش والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وكوت ديفوار ومصر وغامبيا وجورجيا وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والمغرب والجبل الأسود وبيرو والسنغال وصربيا وسريلانكا وتونس.

ووفق ما قدّم من شروحات عقب إعلان المصادقة على هذا “المرسوم-القانون”، من طرف وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو وكاتب الدولة لدى رئاسة مجلس الوزراء، فرانشيسكو مانتوفانو، فإنه من الآن فصاعدا، سيكون لقضاة المحكمة الذين يطلب منهم الحكم على قرارات وزارة الداخلية المتعلقة خصوصا بالترحيل، حرية أقل في التصرف مقارنة بالوضع الذي سبق إقرار الإجراءات الجديدة.

وبموجب ذلك، سيتعين على قضاة المحاكم في إيطاليا، الرجوع إلى قائمة البلدان التي جرى تحيينها وصنّفت على أنها “آمنة”، وبالتالي، سيكون مستقبلا من الصعب على “الحراقة” الذين ينحدرون من قائمة البلدان المعنية بهذا الإجراء، الذين صدرت بحقهم قرارات بالترحيل إلى بلدهم الأصلي من طرف وزارة الداخلية، الاستفادة من الطعن أمام المحاكم وتعطيل عمليات الترحيل.

وشدّد وزير العدل، كارلو نورديو، على أن القاضي يمكن له أن يلغي إجراء إداريا إذا رأى أنه غير قانوني، لكن فيما يتعلق بقائمة دول المنشأ التي صنّفت على أنها آمنة، وجرى إدراجها في القانون، فلا يمكن للقاضي أن يلغي القانون، في إشارة إلى عدم إمكانية تعطيل قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وكما هو معلوم، فإن الجزائر وإيطاليا ترتبطان باتفاقية ثنائية للتعاون في القضايا الأمنية، بينها الهجرة السرية وترحيل “الحراقة”، جرى توقيعها سنة 1999، وأجريت عليها عمليات تحيين مطلع فيفري الماضي خلال زيارة وزير داخلية روما إلى الجزائر ماتيو بيانتيدوزي.

وتسمح الاتفاقية الجديدة بتكثيف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع إدراج مظاهر جريمة مستجدة، على غرار الاتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات والجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية فضلا عن تكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني والحماية المدنية للبلدين.