الجزائر موحدة… ولا وجود لدولة داخل الدولة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، أن الانتخابات المحلية هي آخر محطة لبناء دولة عصرية، بسواعد أبنائها، الذين اختاروا مسؤوليهم بكل حرية وشفافية، وأضاف أنه سيتم بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية وحرية للمواطنين.

لجنة لتسيير شؤون البلديات التي لم تنظم بها الانتخابات

وقال الرئيس تبون، على هامش الإدلاء بصوته الانتخابي رفقة عائلته، في مدرسة احمد عروة في سطاوالي غرب بالعاصمة، إن الجزائر تسير إلى مستقر لها، باقتصادها، وسترسخ ديمقراطية حقة.
وأردف أن الجزائر موحدة ولا وجود لدولة داخل دولة، معتبرا هذه المناسبة بمثابة استكمال لتكريس المؤسسات الانتخابية في الدولة، باعتبار المؤسسة القاعدية في البلد هي البلدية ثم الولاية.

وأوضح الرئيس أن البلديات لا تملك صلاحيات قوية، مضيفا أن الصلاحيات تتطلب إمكانيات وهي ليست موجودة وسيتم مراجعتها في سنة 2022.

وأبرز رئيس الجمهورية أهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي توقع أن يشهد مشاركة قوية من طرف المواطنين لأنه يهمهم بصفة مباشرة.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الهدف من تنظيم مختلف الاستحقاقات الوطنية هو إنشاء مؤسسات شرعية لا غبار عليها، وهو الهدف الذي تم التوصل إليه حاليا، منوها بنزاهة الانتخابات التشريعية السابقة التي “لا يمكن لأي كان أن يشكك في شفافيتها”.

وبشأن البلديات التي لم يتقدم فيها أي مترشح، قال الرئيس تبون أن عدد هذه الحالات “نادر جدا”، لافتا إلى أن “القانون واضح” في هذا الشأن، حيث ينص على إنشاء لجنة لتسيير شؤون البلدية في انتظار تنظيم انتخابات أخرى.

وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين، قال رئيس الجمهورية، إن الدولة الجزائرية تحترم المعارضة، بشرط عدم الوصول إلى العنف وإلى ما لا تحمد عقباه، مؤكدا أن المعارضة السياسية والفكرية مسموح بها، كما تحدث الرئيس تبون، عن قانون سيصدر قريبا، حول المساس بالمؤسسات وغلقها وتحريف أصوات المواطنين، وهو الآن على طاولة المجلس الشعبي الوطني.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الشباب أصبح يمثل الأغلبية في الوطن، وأغلبيتهم متخرجون من الجامعة، لذلك لن يتم اختيار من يملك مستوى بسيطا لتسيير أمة مثقفة في أغلبيتها، موضحا أن المترشحين الشباب لديهم القدرة على اكتساب الخبرة والمهارات اللازمة.

وبيّن الرئيس أن الإجماع التام والمطلق غير ممكن في العالم وليس في الجزائر فقط، مشيرا إلى أن الإجماع أصبح يثير الشكوك.

من جهة أخرى، أشار الرئيس أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية، ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف رئيس الجمهورية أن هناك تغييرا في قانون البلدية والولاية العام المقبل، لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها التي تتماشى مع إمكانياتها المالية، مشددا على رؤساء البلدية أن يخلقوا ثروة خارج أموال الخزينة العمومية للتمكن من التصرف فيها واستغلالها في إطار ما تسمح به القواعد العامة للتسيير المالي والإداري، لأنه لا يمكن الاتكال على الآخرين في هذا المجال.

وحول مناطق الظل، أورد رئيس الجمهورية أن تواجدها داخل البلديات معناه أنها لم تصل للتنمية، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.

كما أكد رئيس الجمهورية، في السياق ذاته، أن هناك قرارات وتصرفات قديمة وتراكمات أثقلت كاهل بعض البلديات، موضحا أن هناك بلديات جد فقيرة، وأخرى غنية بمواردها يتم تسييرها بنفس القانون.