الجزائر وقفت دائما مع الليبيّين وحان وقت الشراكة

نريد للجزائر مكانة تليق بها في السوق الليبية وهي أولى من الآخرين

 فتح المعابر بين البلدين سيحدث نقلة في التعاون الاقتصادي

 التدخلات الخارجية عقدت الأزمة أكثر من الخلافات الداخلية

يؤكد سفير ليبيا لدى الجزائر، صالح همه محمد بكدة، أن العلاقات بين الجزائر وليبيا تستند إلى إرث تاريخي مشترك وروابط سياسية متينة، مشيدًا بموقف الجزائر الداعم لاستقرار ليبيا وخيارات شعبها.

ويرى السفير في هذا الحوار مع “الشروق” أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في ترجمة هذا التقارب إلى شراكات اقتصادية وتجارية أوسع، من خلال إعادة فتح المعابر البرية واستئناف الرحلات الجوية والخط البحري، بما يسمح برفع حجم المبادلات والاستثمارات بين البلدين.

كما يتطرق السفير إلى تطورات الوضع الداخلي في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي، ورؤيته لمستقبل العلاقات الثنائية في ظل الإرادة المشتركة لتعزيزها.

كيف تقيمون واقع العلاقات الثنائية بين البلدين؟

العلاقات الليبية – الجزائرية علاقات تاريخية، وعندنا معارك مشتركة بين المجاهدين الليبيين والجزائريين، وأكبر دليل معركة “إيسين” الخالدة في “غات” ضد المستعمر الفرنسية، التي نحييها في الخامس أكتوبر من كل سنة، وفيها امتزجت الدماء الجزائرية والليبية.

الشعب الليبي دعم الثورة الجزائرية رغم قلة ذات اليد وضعف الحال لدى الليبيين أيام الثورة الجزائرية، لم يبخلوا بالمؤن والمساعدات والدعم للثورة الجزائرية، في أماكن محددة معروفة إلى الآن في ليبيا، مثل “النجيلة” كانت تُسمى “مزرعة الجزائر”، في غرب طرابلس، وعندنا أيضًا عن طريق قوافل الإمداد من غدامس وغات إلى إيليزي، لقد كانت هنالك طرق كثيرة لدعم الثورة الجزائرية.

ما هي مجالات التعاون بين الجانبين؟

هنالك علاقات تاريخية، وعلاقات اقتصادية، عندنا استثمارات كبيرة كدولة ليبية في الجزائر، كما هي الحال مع بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار، وهو بنك أنشئ في تسعينيات القرن الماضي في ليبيا، وأيضًا شركة التنمية العقارية في الجزائر، إضافة لشركة “لافيكو” للاستثمارات الفندقية، وأراضٍ شاسعة في الجزائر كاستثمار.

ومؤخرًا، كان هناك اجتماع للجنة الخبراء الليبية الجزائرية لإحياء اللجنة العليا الليبية الجزائرية، الاجتماعات جرت نهاية جانفي الماضي في طرابلس، وتمت على مستوى الخبراء، واتفق الجميع على إحياء كل الاتفاقيات والتعاونيات.

بالنسبة للتبادل التجاري، نظرًا للظروف التي مرت بها ليبيا، قلّ كثيرا، والتعاون رقمه محتشم، ولا أحب حتى أن أذكره مقارنة بحجم التبادل التجاري مع دول بعيدة عنا، ولا عندنا معها حتى تواصل إلا عبر الطيران أو البحر.

عندنا تعاون مع تركيا، عندنا تعاون مع الصين، وهي دول تعتبر بعيدة عنا، هنالك تعاون مع مصر، ويُعتبر أفضل قليلًا كرقم وكتبادل تجاري.

والجزائر، كما قلت لك، نظرًا للظروف التي مرت بها ليبيا، كانت المعابر مغلقة، وكان الطيران موقوفًا، والخط البحري موقوفًا. وكلها إن شاء الله نحب أن نستأنفها.

المعابر البرية أعتقد أننا وصلنا إلى تفاهمات لفتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس، وبعدها باقي المعابر الموجودة، سواء كان معبر تينالكوم-تارات.

وبالنسبة للطيران أيضًا وصلنا إلى تفاهمات بأن تكون هناك لجنة من الطيران المدني الجزائري التي زالت طرابلس لتقييم الموقف، وكان تقريرها إيجابيًا وستُستأنف الرحلات في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.

هل تسيير الرحلات من الشركات الليبية أم الجزائرية؟

ستكون من “الخطوط الجوية الجزائرية” وكذلك من بعض الشركات الليبية، مثل الخطوط الإفريقية، والناقل الوطني، وشركة البراق للنقل الجوي.

وبالنسبة للتبادل التجاري؟

الأرقام ما زالت قليلة، لكنها في تحسن تدريجي، نعمل على تحسين التبادلات قدر الإمكان. تعرف أن التعاون مع الجزائر في مجال الصيدلة بالذات مهم، فالجزائر عندها صناعات كبيرة في الجانب الدوائي، وبجودة عالية، ونحن بدأنا في استيراد بعض الأدوية وتحديدا أقلام الأنسولين من مختبر بولاية البليدة، وأول شحنة صُدرت من المصنع كانت إلى ليبيا يوم افتتاحه.

ونحن نحب، لما تُفتح المعابر ويكون هناك طيران وخط بحري، أن تتحرك البضائع بشكل أكبر. عندنا أيضًا تعاون زراعي، حيث نستورد بعض الخضر وبعض الفواكه من واد سوف ومناطق أخرى، لكن في الأخير، يبقى ليس في المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه بين البلدين.

هل التعاون التجاري والاقتصادي ليس في مستوى العلاقات السياسية؟

المفروض أن يكون المستوى التجاري والاقتصادي كبيرًا، لكنه ليس حتى في المستوى التاريخي.

في فترة وجودي في الجزائر، كانت هناك حالات جواز كثيرة من الطرفين متبادلة، وعندنا طلبة هنا وهناك، وحتى علاقات اجتماعية واسعة.

لكن الظروف الأمنية هي التي تجعل الاستقرار هو الذي يجلب العرض الجيد والطلب الجيد دائمًا.

وفي الأخير، نرى دولًا أخرى تغاضت عن الجانب الأمني كثيرًا، لأن استقرار الجانب الأمني يتطلب سنوات، وهم لم ينتظروا.

دول كثيرة دخلت السوق الليبي كالصين، تركيا، إيطاليا، مصر، وحتى تونس؛ شركاتها تعمل في ليبيا ولها تبادل كبير.

وللأمانة، عندما زار لجنة الخبراء طرابلس، رأى الجانب الجزائري الوضع الأمني في العاصمة، وتجولوا في العاصمة، وعرفوا أن الأمور مستقرة إلى حدٍّ ما.

هذا لا يمنع أن الدولتين جارتين، ولا يعقل أن تأتي المخاطر من وراء البحار بينما نحن جيران. القرب الجغرافي عامل قوة، وليس عامل تخوف.

كيف تنظرون إلى موقف الجزائر تجاه ليبيا؟

رئيس الجمهورية، الأخ عبد المجيد تبون، في أكثر من لقاء، يشيد بالعلاقات الليبية، وقال إن الجزائر مع ما يتفق عليه الليبيون. وهذه كلمات صادقة نشكره عليها. نعرف أن للجزائر تاريخ إيجابي في الملف الليبي، ولم يكن لها أي تدخل سلبي، بل دائمًا مع استقرار ليبيا، ومع ما يقرره الليبيون أنفسهم.

وماذا عن العلاقات السياسية بين البلدين؟

على المستوى السياسي، علاقاتنا جيدة. السيد رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس زاروا الجزائر في أكثر من مناسبة، ونحن نحضر في المناسبات القومية. وهناك القمة الثلاثية الليبية الجزائرية التونسية، التي عُقدت في تونس ثم في الجزائر ثم في تونس، والمفروض أن تُعقد القادمة إن شاء الله في ليبيا.

كما ذكرت، موقف الجزائر السياسي دائمًا داعم للشرعية في ليبيا، ويدعم خيارات الليبيين، ولم تستثمر الأوضاع لمصالح ضيقة، وهذا ليس غريبًا على تاريخها.

ما هي المجالات الأخرى للتعاون؟

لدينا تعاون في الربط الكهربائي، وفي ملف الجوف المائي حوض غدامس، وتعاون سياسي واقتصادي كبير، ولدينا مستقبل واعد خاصة في الجانب الاقتصادي.

كانت هنالك زيارات لإطارات سوناطراك وسونلغاز في الأشهر الماضية إلى ليبيا؟

نعم تمت زيارات لشركتي النفط والكهرباء، أعمال الشركتين تسير بشكل جيد. خبراء ومهندسون ومختصون يتنقلون بين البلدين، والتعاون في خطوطه العريضة يسير دون مشاكل، باستثناء بعض الأمور الإدارية والتقنية البسيطة التي يمكن تذليلها. جلسنا مع مسؤولي الغاز والكهرباء، واتفقوا على خطوط عريضة ستعرض على مستوى اللجنة العليا، وسيتم التوقيع.

ماذا عن التسهيلات التي تمنح للجانب الجزائري في مجالي الاستثمار التصدير؟

في الصناعة الدوائية، نحاول التوجيه في مجال الأدوية للمنتج الجزائري، لجودته، ولأنه منتج مضمون وتحت رقابة الدولة، واتفقنا على إعداد اتفاقية واضحة في هذا المجال، وسيكون لليبيا نصيب في السوق الجزائرية.

رجال الأعمال الجزائريون، مرحب بهم، وندعوهم للاستثمار في ليبيا، كان التبادل ضئيلاً، ليس كبيرًا، لكن البضائع ماشية سواء في الرخام أم السيراميك أم الكهرومنزلية.

نحن نطلب فقط بعض التسهيلات، ولا تكون إلا عبر فتح القنوات، أي المعابر، والطيران، والخط البحري؛ فلا صناعة ولا تجارة من دون وسائل وصول.

لماذا يمرّون عبر دول أخرى؟ أغلبهم يعبر عن طريق تونس، وتونس لها إجراءاتها وقوانينها، وكذلك الجزائر، وعندما تصل الشاحنات إلى ليبيا يعاني أصحابها كثيرًا في الطريق. أحيانًا تستغرق أيامًا، وهي مشكلة كبيرة، خاصة في الصناعات التي لا تتحمل الوقت. بعض التجار الليبيين لم يعودوا يستوردونها، وكذلك التجار الجزائريون لم يعودوا يصدرونها، لأنها لا تتحمل طول الإجراءات والمسافات.

لذلك، لا بد من حلحلة هذه العقد البسيطة: المعابر، والخط البحري، والجوي. عندما تُحلّ هذه الأمور، تسير الأمور بشكل طبيعي، وهناك تعليمات عليا من السلطات في كلا البلدين لإنهاء هذا الملف.

البلدان يواجهان تحديات مشتركة، من الجريمة المنظمة إلى الهجرة غير الشرعية، كيف تتعاملون مع الملف الأمني؟

لا أستطيع الدخول في التفاصيل الفنية، لكن أؤكد أن هناك تعاونًا على أعلى مستوى. ما يهدد الجزائر يهدد ليبيا، والعكس صحيح، خاصة أننا نتقاسم حدودًا طويلة، ومنطقة الساحل مليئة بالتحديات من تهريب ومخدرات وغيرها، وما نؤكده أن التعاون الأمني على أعلى مستوى.

من جانبنا، مستحيل أن نفرّط في سيادة بلدنا أو أن نسمح بأن تكون أراضينا منطلقًا لتهديد جيراننا، أو نبث السموم للدول الجارة، سواء الجزائر أم تونس أم مصر أم النيجر والتشاد أم غيرها من الدول الإفريقية التي نتقاسم معها الحدود.

صحيح قد توجد شبكات تهريب أو عناصر مشبوهة هنا وهناك ومن لديهم شبهات مع دول أخرى، لكن في المجمل هناك إرادة حقيقية للتصدي لهذه التحديات.

لو تضعنا في صورة الوضع الداخلي في ليبيا، ما الذي أطال عمر الأزمة مصالح شخصية؟ فاعل خارجي مستفيد من إدامة الأزمة؟

بعد أكثر من عشر سنوات، لا يمكن اختزال الأزمة الليبية في خلاف بسيط. نعم، هناك تنافس على السلطة والمناصب، وهذا موجود في كل دول العالم، لكن الأزمة الليبية مركبة، ولها أبعاد داخلية وخارجية.

داخليًا، هناك انقسام سياسي ومؤسساتي وتباين في الرؤى. وخارجيًا، لا يمكن إنكار وجود تدخلات ومصالح دولية تسعى للتأثير في المشهد الليبي. تم إضعاف الدولة الليبية، وتم ضرب مؤسساتها، وسقط الجيش في ليبيا. وأي دولة يسقط جيشها أو قوتها العسكرية تصبح معرضة للاحتلال والابتزاز.

مشكلتنا الحقيقية في التدخلات الخارجية، وليست في خلاف ليبي–ليبي.

الليبيون يعرف بعضهم بعضًا، وقبل عشرة أو خمسة عشر عامًا كان كل طرف يعرف موقعه ودوره، لكن التدخلات الخارجية هي التي عقدت المشهد؛ هذا يدعم طرفًا، وذاك يريد توجهًا آخر، وكل دولة لها رؤيتها ومصالحها.

أما الأمم المتحدة، فهي لم تحل مشكلة في العالم، وليبيا ليست استثناءً. خلال أربعة عشر أو خمسة عشر عامًا تعاقب على الملف الليبي نحو تسعة أو عشرة مبعوثين أمميين، فماذا كانت النتيجة؟ أبرز ما حدث كان توقيع وثيقة الحوار الوطني، وحاولت توحيد البلد، لكنها في النهاية وثيقة بشرية، ليست مثالية، وظهرت فيها ثغرات وتسويات وترضيات خلقت إشكالات. مجلس النواب منتخب، ثم أُنشئ مجلس الدولة كنوع من الترضية، رغم أنه ليس جسمًا منتخبًا، ومع الوقت أصبحت له أدوار سياسية، فظهرت مناكفات سياسية جديدة، لاحقًا جاء حوار جنيف، ونتجت عنه حكومة الوحدة الوطنية. وللأمانة، كحكومة خدمية قامت بأعمال كثيرة.

هناك تباين في وجهات النظر بين الشرق والغرب، لكن في المقابل هناك مؤسسات موحدة: البنك المركزي، المؤسسة الوطنية للكهرباء، الضمان الاجتماعي، مصلحة الجوازات، وحتى النيابة العامة موحدة؛ النائب العام يمارس صلاحياته في الشرق والغرب والجنوب. هذه مؤشرات إيجابية عن وجود أرضية لإعادة لمّ الشمل.

حكومة الوحدة الوطنية مدّت يدها للجميع، والبلديات في الشرق تتلقى مخصصاتها من طرابلس، والخدمات تُقدَّم في مختلف المناطق. ما تبقى من خلافات يرتبط بمصالح ضيقة وصراعات على مناصب، وليست انقسامات متجذرة لا يمكن تجاوزها.

الأزمة الليبية ليست قدرًا محتومًا، بل تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، مع تحصين القرار الليبي من أي وصاية أو تدخل خارجي.

ضعنا في صورة الوضع الأمني؟

الصورة التي تُنقل أحيانًا في الإعلام ليست دقيقة. كثيرون يعتقدون أن ليبيا تعيش تحت السلاح والفوضى، لكن الواقع مختلف. الحياة تسير بشكل طبيعي جدًا.

قبل فترة زار وفد جزائري ليبيا وكنت ممن رافقهم، تنقلنا بحرية، وتجولنا في أماكن مختلفة دون أي إشكال. الإعلام أحيانًا يضخم بعض الأحداث. الاختراقات الأمنية قد تحدث في أي دولة. نرى حوادث سرقة وسطو في دول أوروبية، لكنها لا تعني أن تلك الدول غير آمنة.

أنا شخصيًا، أتنقل من طرابلس إلى الجنوب، مسافة تتجاوز 1300 كيلومتر، دون مشاكل. نعم، قد تقع حوادث معزولة أو توترات محدودة في بعض المناطق، لكن بشكل عام الوضع مستقر ولا يهدد حياة المواطن اليومية.

ما هو المأمول من الجزائر وكيف تنظرون إليها؟

نحن نسعى دائمًا إلى تعزيز علاقاتنا مع الجزائر. عندما جئت إلى الجزائر نهاية 2022، قبيل القمة العربية، كانت العلاقات في حاجة إلى دفع أكبر. لدينا تعاون واسع، وتواصل يومي بين المؤسسات، وتبادل مراسلات مستمر، وتنسيق في مجالات عدة.

هناك سعي للتحسين، ليس لأن العلاقات سيئة، بالعكس العلاقات جيدة ولا تحتاج إلى جهد استثنائي من الجانب الجزائري.

كانت هناك بعض الإشكالات المتعلقة بالسيارات وإدخالها، وسببت شيئًا من القلق، لكن بعد زيارة سابقة لوزير العدل تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات، خاصة ما تعلق بموقوفين بسبب مخالفات جمركية. في أغلب الحالات، كان الأمر ناتجًا عن عدم دراية بالقانون؛ بعض الأشخاص كانوا يظنون أنه يمكن إدخال سيارة وبيعها دون إجراءات، وهذا غير صحيح. فكل دولة لها قوانين جمركية وضرائب وإجراءات واضحة، سواء في الجزائر أم في ليبيا.

أما على مستوى الارتياح في الجزائر، فنحن نشعر بالأمان والطمأنينة. عائلتي معي هنا، وأولادي يدرسون في الجزائر. أتنقل بشكل عادي جدًا، وأمارس حياتي اليومية كمواطن، أذهب إلى المقاهي وأتنقل بحرية، ولم نواجه أي إشكال. الناس تعاملنا باحترام كبير، ونشعر فعلًا بأننا بين أهلنا.

أنا كذلك في مرحلة إعداد الدكتوراه، وقريبًا إن شاء الله ستكون المناقشة. أطروحتي حول تأثير الانتخابات والعمل السياسي على الاقتصاد في ليبيا.

أود إضافة أمر، يتعلق الأمر بمبنى السفارة، هو قديم متهالك، وبدأنا في تشييد مقر جديد يليق بالعلاقات بين البلدين. وحرصنا على أن يكون المظهر العام للسفارة بمستوى يليق بليبيا وبالجزائر.