الجزائر ومصر توقعان 5 اتفاقيات في المشروعات البترولية والغاز

وقّعت الجزائر ومصر،مساء الاثنين، خمس اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون في مجال المشروعات البترولية والغاز تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وقع الاتفاقيات عن الجانب الجزائري عبد الحميد زرفين مدير عام شركة ” سوناطراك ” فيما وقعها عن الجانب المصري هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول .

وقال ضاحي في تصريح له أن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات تأتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التي أجراها هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى العاصمة الجزائرية يوم 22 أكتوبر الماضي مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف أن الإتفاقية الأولى تنص على زيادة توريد الغاز من الجزائر إلى مصر لمليون طن متري اعتبارا من أول ديسمبر المقبل بعد أن كانت /800/ ألف طن خلال العقد الذى تم توقيعه في أبريل الماضي وأصبح ساري المفعول من جويليةالماضي .. معربا عن أمله أن يتم خلال العقد الجديد 2013 / 2014 زيادة الكميات الموردة إلى مليون و/500/ ألف طن متري .
وأوضح أن الاتفاقية الثانية تشمل توقيع بروتوكول ينص على إنشاء وتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة سوناطراك يكون مجال عملها فى الاستكشافات والإنتاج في كلا البلدين إضافة إلى إمكانية عمل الشركة خارج حدود الدولتين على أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة تشكيل فريق عمل لوضع رأس مال الشركة والهيكل التنظيمي وهيكل المساهمين..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة هى /50/ في المائة للجانب المصري والجزائري .
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس هاني ضاحي إن الاتفاقية الثالثة تنص على إنشاء شركة أخرى فى مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء في مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات إضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية .
وأشار إلى توقيع اتفاقية رابعة تنص على تزويد السوق المصرية بكميات من الغاز المسال وتم إعطاء الجانب الجزائري المواصفات والبيانات التى يحتاجها السوق المصرى من الغاز المسال .. فيما تنص الاتفاقية الخامسة على الاتفاق على توريد عينات من النفط الخام الجزائري إلى المعامل المصرية لإجراء تجارب على تكريرها سواء كانت هذه العينات منفردة أو تخلط بنوع من النفط الخام المصري حتى تتناسب مع طبيعية معامل التكرير المصرية وفي ضوء هذه النتائج سيتم الاتفاق على الكميات التي تستطيع المعامل المصرية تكريرها للجزائر .