-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الجزائر: 600 شبهة تبييض أموال خلال السداسي الأول من 2011

الشروق أونلاين
  • 2242
  • 2
الجزائر: 600 شبهة تبييض أموال خلال السداسي الأول من 2011

تلقت خلية معالجة المعلومة المالية 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسبما أكده الثلاثاء مدير الخليةعبد النور حيبوش.

  • و في تصريح على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط و شمال افريقيا أكد السيد حيبوش قائلا “استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول 2011”.
     و أضاف ذات المسؤول الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 و السداسي الأول من سنة 2011.
    و في رده على سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا بشكوك حول تمويل الإرهاب أوضح السيد حيبوش أن “التصريحات (3000) التي تم استقبالها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما عمليات تبييض الأموال”.
    و بشكل عام لا يمكن للخلية أن تفرق بين عملية لتبييض الأموال و أخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية.
    و أوضح أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال  و تمويل الإرهاب بايداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.
     كما يخضع لهذا القانون مهنيون آخرون غير ماليين مثل الموثقين و مدققي الحسابات و المحامين و المحضرين القضائيين.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • سعاد-الجنوب

    لماتعجز السلطات لضبط المعاملات التجارية لتتم السيطرة اصبح بعض الافراد يتعاملون باموال بارقام مهولة بين ليلة وضحاهااصبحو يقتنو عقارات قيمتها لا تقدر بالمليارات المدفوعة لقتنائها

  • عبد الشفيق

    ليكن في علمكم ووفقا لقانون العقوبات ما يلي
    1- القانون الخاص بجريمة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يرتكز اولا على تحديد سقف التعامل المالي بموجب قرار اومرسوم اداري(مثلا بفرنسا محدد ب 7000اورو ) واي معاملة تجارية يفوق مبلغها هدا الحد اذا تمت نقدا(cash) تعد جريمة اقتصادية.
    ( و ما يتعلق بالجزائر فاننا نتعامل بالملايير نقدا بعلم الجميع بحيث عجزت السلطات في تطبيق الشرط او الركن مع العلم ان كل المحاولات التي قامت بها باءت بالفشل و اتساءل لمذا .......التيجة كل التعاملات المالية في بلادنا تعد قانونية).