الجمارك تفقد 1320 مليار سنتيم في فضيحة هزت بنكا فرنسيا بالجزائر

قررت محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬أمس،‮ ‬تأجيل الفصل في‮ ‬قضية البنك الفرنسي‮ “‬بي‮.‬أن.بي‮ ‬باريبا‮” (‬BNP PARIBAS‮) ‬إلى‮ ‬يوم‮ ‬20‮ ‬سبتمبر القادم بسبب‮ ‬غياب ممثلي‮ ‬البنك الفرنسي‮ ‬عن جلسة المحاكمة‮. ‬وقدر ممثل الجمارك الوطنية قيمة الخسائر في‮ ‬هذه الفضيحة المالية بأزيد من‮ ‬1320‮ ‬مليار سنتيم‮.‬
إلهام بوثلجي
وتخص القضية‮ ‬11‮ ‬متهما في‮ ‬تجاوزات خطيرة تخص‮ “‬مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب الجمركي‮ ‬والتزوير في‮ ‬محررات مصرفية‮”‬،‮ ‬وهي‮ ‬القضية التي‮ ‬تورط فيها موظفون بالبنك الفرنسي‮ ‬بالجزائر فرع حيدرة بالإضافة إلى العاملين في‮ ‬الجمارك،‮ ‬حيث كانوا‮ ‬يقومون بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتبييض الأموال عن طريق إنشاء شركات وهمية هناك‮.‬
وحسب مصادر موثوقة،‮ ‬فإن خيوط القضية ترجع إلى‮ ‬13‮ ‬نوفمبر‮ ‬2005‮ ‬حين قامت فرقة الشرطة للمصلحة المركزية لقمع الإجرام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬بفتح تحقيق ابتدائي‮ ‬ضد كل من‮ (‬ر.ز‮) ‬القابض الرئيسي‮ ‬للبنك الفرنسي‮ “‬BNP PARIBAS‮” ‬و(ب‮.‬ي‮) ‬جمركي‮ ‬و(ق.أ‮) ‬وكيل عبور و(ق.ع‮) ‬مصرح جمركي‮ ‬و(م.م‮) ‬بدون مهنة و(س.ع‮) ‬بدون مهنة و(م‮. ‬ر‮) ‬تقني‮ ‬و(ب.ز‮) ‬مدير بنك‮ ‬BNP PARIBAS‮ ‬و(ب‮. ‬ب‮) ‬مقاول و(ب.ح‮) ‬مقاول وأخيرا‮ (‬ب.ح‮) ‬مسيّر شركة لدائن بوقائع مخالفة للتشريع الجمركي‮ ‬وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور إضرارا بمصلحة إدارة الجمارك والبنك الجزائري‮ ‬الخارجي‮.‬
وقد باشرت مصالح الشرطة تحرياتها هذه بالاتصال بالبنك الفرنسيBNP PARIBAS‮ ‬وكالة حيدرة بعد أن تبيّن لها بأن شركة الضمان للتصدير والاستيراد تحوز على حساب بنكي‮ ‬مفتوح بطريقة‮ ‬غير شرعية عن طريق استعمال وثائق مزورة وهذا بمساعدة القابض الرئيسي‮ ‬بالبنك‮ (‬ر.ز‮) ‬المتهم الأول في‮ ‬القضية‮. ‬وقد تمّ‮ ‬سحب أزيد من‮ ‬7‮ ‬ملايبر سنتيم من البنك الفرنسي‮ ‬في‮ ‬ظرف شهر واحد باستعمال شركة النعمان الوهمية‮.‬
وقد تبيّن من التحقيقات التي‮ ‬قامت بها المصلحة المركزية لقمع الإجرام بأن ملفات العمليات الجمركية لشركة النعمان تكفل بها وكيل عبور‮ (‬ق.أ‮) ‬وهو متهم أيضا بالتواطؤ مع المصرح الجمركي‮ (‬ق.ع‮)‬،‮ ‬والمتهم‮ (‬ب‮. ) ‬صاحب شركة لدائن الذي‮ ‬سلمهم الملفات وطلب منهم التأشير عليها مقابل مبلغ‮ ‬مالي‭.‬ وأثناء التحقيق،‮ ‬اعترف المتهم‮ (‬م‮. ‬م‮) ‬عامل لدى أحد الخواص و(س.ع‮) ‬بدون مهنة،‮ ‬بأنهما كانا‮ ‬يعملان باسم شركة النعمان ولحساب المدعو‮ (‬ب.ح‮) ‬الذي‮ ‬أسّس عدّة شركات موطنة بمختلف البنوك ومنها شركة النعمان ولدائن الموطنين ببنك‮ ‬BNP PARIBAS‮ ‬لحيدرة،‮ ‬وشركتي‮ ‬تليملي‮ ‬وراديكوم لدى البنك الجزائري‮ ‬الخارجي‮ ‬وكالة شيغيفارة وشركة كونغراس الموطنة لدى بنك سوسيتي‮ ‬جينرال وكالة زيغوت‮ ‬يوسف‭.‬
وكل هذه الشركات الوهمية كانت تستغل في‮ ‬عملية تبييض الأموال من طرف المتهم‮ (‬ب.ح‮) ‬الذي‮ ‬كوّن جمعية أشرار مختصة في‮ ‬تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال عن طريق مخالفة التشريع الجمركي‮ ‬والتزوير‮. ‬وقد قام بتحويل مبلغ‮ ‬30‮ ‬مليون دولار إلى شركة‮ ‬Petrosofi‮ ‬Energe‭ ‬ومبلغ‮ ‬56‮ ‬مليون دولار أمريكي‮ ‬إلى مؤسسة السؤدد للتجارة المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة‮.‬
وبعد انتهاء التحقيقات تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني‮ ‬في‮ ‬القضية بالإضافة إلى وكالة شيغيفارة للبنك الخارجي‮ ‬الجزائري‮ ‬وقد تم إصدار أمر برفع الحجز عن السلع للمطالبة التي‮ ‬تمركزت بثلاثة أماكن هي‮ ‬أولاد موسى وخميس الخشنة وباب الزوار‮. ‬ وبعد استكمال التحقيقات،‮ ‬تمّت إحالة ملفات القضية إلى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬أوت‮ ‬2006‭ ‬وقد تأجلت القضية للمرة الثانية إلى جلسة‮ ‬06‮ ‬سبتمبر‮ ‬2006‮ ‬قبل أن تؤجل مرة أخرى إلى‮ ‬يوم‮ ‬20‮ ‬سبتمبر الجاري‮.‬