هذه فوائد القروض الاستهلاكية والسكن والليزينغ خلال السداسي الثاني من 2026

أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة تتعلق بتحديد سقوف أسعار الفائدة المفرطة المطبقة خلال السداسي الثاني لسنة 2026، وذلك في إطار تطبيق أحكام التعليمة رقم 06-2026 المعدلة للتعليمة رقم 08-2016 الخاصة بكيفيات تحديد أسعار الفائدة المفرطة، بهدف تعزيز حماية المقترضين وضمان عدم تجاوز البنوك والمؤسسات المالية للحدود المسموح بها عند منح القروض.

وأوضح البنك، في المذكرة رقم 01-2026 الصادرة عن المديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي والتي اطلعت عليها “الشروق”، أن هذه السقوف تم تحديدها بالاعتماد على متوسطات أسعار الفائدة الفعلية الإجمالية المصرح بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتصبح مرجعا معتمدا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

ووفقا للوثيقة، حُدد سقف الفائدة المفرطة بالنسبة إلى تسهيلات السحب على المكشوف عند 7.89 بالمائة، مقابل 9.89 بالمائة لقروض الاستهلاك، و7.20 بالمائة للقروض قصيرة الأجل، و6.34 بالمائة للقروض متوسطة الأجل، فيما بلغ 6.03 بالمائة بالنسبة للقروض طويلة الأجل، و7.05 بالمائة لقروض تمويل السكن، بينما حُدد سقف الفائدة بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي (Leasing) عند 10.59 بالمائة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي بنك الجزائر إلى ضبط سوق القروض، وتعزيز الشفافية، والحد من فرض فوائد مفرطة على الزبائن، من خلال اعتماد مؤشرات مرجعية واضحة تلتزم بها جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، بما يضمن توازنا أكبر بين متطلبات التمويل وحماية حقوق المقترضين.