الجمارك تمهل المستوردين أسبوعين لسحب حاوياتهم من الموانئ

أخطرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية كل المستوردين والمصدرين وكذا الوكلاء الجمركيين والمتعهدين بضرورة سحب بضائعهم وخاصة الحاويات على مستوى الموانئ في آجال لا تتعدى 15 يوما بعد استيفائهم للإجراءات الجمركية وحصولها على رخصة رفع اليد وإلا فإن بضاعتهم سيتم حجزها من قبل الجمارك وبيعها.

وأكدت مصادر مطلعة أن القرار الصادر عن المدير العام للجمارك جاء بعد الفوضى التي تعرفها الموانئ الجزائرية من تخلي وتماطل المستوردين، خاصة في سحب بضاعتهم بعد حصولهم على رخصة رفع اليد وهي الوثيقة التي تصدرها المصالح الجمركية بعد دفع المستورد أو الوكيل الجمركي لمستحقات الجمركة واستيفائه لكل الإجراءات القانونية، حيث تترك السلع في الحاويات لأشهر عديدة إلى أن يجد المستورد مكانا يضع فيه سلعته أو مشتر لها، وهو السلوك السلبي الذي أصبح يتبعه المستوردون ويفضلون دفع تكاليف الغرامة التي تفرض عليهم بسبب تأخرهم في سحب سلعهم والتي تكون عادة أقل بكثير من تكلفة استئجار مستودع لتخزين بضائعهم وتخصيص حارس لها إلى غير ذلك، خاصة في حال كان حجم البضاعة كبيرا، وهو ما خلق حالة من الفوضى بالموانئ، خاصة المخصصة للحاويات وأصبحت مصالح الجمارك لا تجد مكانا لوضع الحاويات التي تستقبلها.

من جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للجمارك ياسين تانام أن قرار المديرية العامة جاء لتنظيم عمل الموانئ التي تعرف اكتظاظا كبيرا بالحاويات المهملة من طرف أصحابها، وقال في اتصال بالشروق أن الإعلان واضح وأن المديرية أشعرت الجميع بجديتها في سعيها لتأميم البضائع وبيعها في حال تجاوز صاحب البضاعة أجل 15 يوما من حصوله على رخصة رفع اليد، وهي الإجراءات التي تندرج في إطار إعادة تنظيم العمل الجمركي ووقف الفوضى التي عرفتها موانئ الجزائر في السنوات الأخيرة.