الجمارك رفعت دعاوى بشأن تحويل 30 مليون أورو خارج القانون

قامت المديرية العامة للجمارك خلال 2015 بإرسال عدة ملفات إلى العدالة منها ملفات لثلاث شركات لاستيراد الإسمنت قامت بتحويل قرابة 30 مليون يورو بطريقة غير شرعية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر في إدارة الجمارك، أن هذه الأخيرة وبعد أن قامت بالرقابة البعدية لاحظت أن ثلاث شركات اشترت لدى ممونين من إيطاليا، غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا “للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين في البنوك السويسرية“.

وبالإضافة إلى هذه المخالفة أظهر تحقيق معمق – قامت به مصالح الجمارك بعد هذه الملاحظات – عدة مخالفات في الصرف قام بها نفس المستوردين تتعلق بزيادة قيمة الواردات، وبلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون يورو تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير.

ولجأت هذه الشركة إلى زيادة تعادل 1.476 مليون يورو في عملية استيراد وحدة تعبئة متنقلة التي تم التخلي عنها في الميناء بدون القيام بالتصريح الجمركي في حين تم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة إلى سويسرا.

أما بالنسبة للمستوردين المخالفين الآخرين فقد قام الأول بتحويل أكثر من 10 ملايين يورو بطريقة غير شرعية وهو الآن محل 25 ملف نزاع في حين قام الآخر بتحويل مليون يورو، وقد تم فرض غرامات مالية تتجاوز 14 مليار دج في حق الشركات الثلاث، وقامت مصالح الجمارك بإرسال ملف آخر إلى العدالة يتعلق بمخالفة للصرف تتعلق بزيادة القيمة بأكثر من 1.6 مليون يورو قامت بها شركة مستوردة لرافعتين.