الجمعية العامة لاتحاد المحامين للنظر في قضية الضرائب

قال رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين إبراهيم طايري إن الجمعية العامة استدعيت للاجتماع خلال الأيام المقبلة للنظر في قضية الضرائب المفروضة على أصحاب الجبة السوداء في قانون المالية لسنة 2022، مع إمكانية الدفع بعدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية إذا لم يتم تجميد العمل بها.

وقال النقيب الوطني “للشروق” الأحد إن مجلس الاتحاد سيجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ الموقف المناسب إزاء قضية الضرائب المفروضة على المهن الحرة غير التجارية، وهذا بعد مقاطعة العمل القضائي عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية لمدة دامت أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي.
وأفاد النقيب طايري بأن الجمعية العامة للاتحاد ستفصل في الخطوات الممكنة للمطالبة بإعادة النظر في الضرائب بصيغتها الحالية، خاصة بعدما لم تستجب إدارة الضرائب ووزارة المالية لمقترح المحامين، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد منذ أوت وهو يطالب بالاجتماع مع ممثلي الضرائب، إلا أن ذلك حدث مرة واحدة في 12 سبتمبر دون أن يتم التوصل إلى أي حل، وتابع “قدمنا اقتراحا للبرلمان وهو اجتهاد خاص من مجلس الاتحاد يخص الاقتطاع من المنبع لكن للأسف التصويت كان متقاربا وأسقط المقترح ليمر القانون كما هو في مجلس الأمة”.

وبخصوص الآليات القانونية بعد المصادقة على قانون المالية، أوضح النقيب الوطني بأن الحل بيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي بإمكانه وفقا للمادة 149 من الدستور، طلب قراءة ثانية وتجميد العمل بالقانون لغاية إيجاد بديل له، مشيرا إلى أن الاتحاد في حال استمرار الوضع على حاله يمكنه اللجوء للمحكمة الدستورية، للدفع بعدم دستورية المادة الخاصة بالضرائب والتي ساوت بين المحامي والتاجر، كما أنها مخالفة لمبدأ المساواة في التقاضي، إذ أن قانون المالية يجعل من الفئات الهشة دون حماية رغم أن الدستور يؤكد على أن اللجوء للقضاء حق دستوري.