“الجنرال حسان أنجز مهامه وفقا لتعليمات القيادة.. وهو يطالب بالعدالة فقط”

أيد محامي دفاع الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي، تصريحات كل من خالد نزار، وزير الدفاع سابقا، ومحمد مدين المدعو توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلامات والأمن بخصوص موكله، وقال أن الجنرال حسان أنجز مهامه وفقا لتعليمات القيادة والنصوص المعمول بها، مؤكدا أن كل ما قيل ويقال عن “حيازة أسلحة” أو “تكوين جماعة إجرامية” أو “الهجوم الإرهابي على قاعدة الحياة بتقنتورين”، هي “مجرد سيناريوهات هوليوودية”.

وبعد أسبوع عن رسالة  الفريق توفيق، قال المحامي آيت العربي في بيان له تسلمت “الشروق” نسخة منه أمس: “يتعرض الجنرال حسان لحملة من التشنيع والتسريب، في الوقت الذي حرم فيه من زيارة محاميه وتحديد الزيارات العائلية بواحدة كل 15 يوما. ليس لي كمحام الرد على ما هو خارج عن نطاق الملف، ولكنني أدعو إلى التعقل والاعتدال   “.

وأضاف آيت العربي: “رغم إلحاح بعض الصحفيين، فإنني أرفض رفضا قطعيا الإدلاء بأي تصريح حول موضوع هذه القضية، إن موقفي هذا لا ينبع من خوف المتابعة التأديبية أو القضائية، ولكنه اقتناع راسخ لكون الموضوع يتعلق بالأمن القومي، ولكني أرى أنه من واجبي أن أوضح أنه بخلاف ما قيل ويقال عن حيازة أسلحة أو تكوين جماعة إجرامية أو الهجوم الإرهابي على قاعدة الحياة بتقنتورين، لم يذكر في الملف من أمر الملاحقة إلى الحكم، مرورا بالتحقيق، وما هذه الأقاويل إلا سيناريوهات هوليوودية“.

ومن حيث القانون، يرى الأستاذ آيت العربي أن الوقائع المنسوبة للجنرال حسان لا تصمد أمام تحليل قانوني محايد، موضحا أن وقائع التهمة الأولى لا تتعدى إتلاف وثائق شخصية وأن المصلحة التي كان يرأسها لم تتطرق إطلاقا إلى غياب أية وثيقة، مؤكدا أنه مهما كان فإن القانون يعاقب كل عسكري يقوم بإتلاف أي شيء خاص بخدمة الجيش على متن باخرة حربية أو طائرة عسكرية. وهذا لا ينطبق على وقائع هذه القضية، وقال أنه مهما كان، فلا يمكن التصور أن القانون يعاقب بخمس سنوات حبسا بسبب تمزيق ورقة مهما كانت قيمتها.

وفيما يخص مخالفة التعليمات العسكرية، يضيف المتحدث أن الوقائع محل المتابعة تتعلق بالتسيير الإداري والأمني لملف سري جدا يتعلق بالأمن القومي ولا أريد أن أقول عنه أكثر من هذا.

وبخصوص تصريحات كل من خالد نزار والفريق توفيق، قال مقران آيت العربي “مهما كان موقفي كمحام، فإن الجواب اليوم على السؤالين يأتي من تصريحات السيدين خالد نزار، وزير الدفاع الوطني سابقا، ومحمد مدين المدعو توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلامات والأمن. وهذه التصريحات نشرت في الصحافة وتتلخص في أن الجنرال حسان أنجز مهامه وفقا لتعليمات القيادة والنصوص المعمول بها“.

وقصد تجنب أي لبس، يضيف آيت العربي “أذكر بأن هذه القضية لا تتعلق بمحاكمة دائرة الاستعلامات والأمن أو الجنرالات، فواجبي يقتصر على الدفاع بكل مهنية عن رجل لا يطالب إلا بالعدالة دون الخوض في المسائل الخارجة عن الإطار المهني وحقوق الدفاع“.