الجنرال “غالي بلقصير” ورّط الجميع وهرب..

وجهت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف مجمع “كوندور”، خلال اليوم الثالث للمحاكمة، أصابع الاتهام إلى “الجنرال غالي بلقصير” قائد الدرك الوطني السابق الفار من العدالة والذي صدرت في حقه عدة مذكرات توقيف دولية، حيث أجمعت على أنه هو الرأس المدبر لنسج جميع ملفات الفساد التي تنظر فيها الأجندة القضائية، منذ عام 2019، والتي تسببت في جر الجميع من بينهم إطارات ومسؤولون لا ناقة ولا جمل لهم في هذه القضايا على شاكلة ملف الحال وهذا من خلال تسخير الضبطية القضائية التي تفننت في تدوين محاضر مزورة وتمكين النيابة من معلومات مغلوطة وجوفاء.

دفاع إسماعيل بن حمادي: نية توريط “آل حمادي” واضحة
استغرب دفاع إسماعيل بن حمادي، المحامي مولود ميشاكو من الشكل الذي تم فيه تقديم ملف الحال، وقال “فيه الكثير من المغالطات، بل أن وقائع الحال مبنية على تخمينات واستنتاجات لا أساس لها من الصحة، والمهم هو نسج ملف كامل ومتكامل يضم تهما ثقيلة على المقاس تجر الجميع إلى غياهب السجن”.

المحامون: محاضر مزورة ومغلوطة قدمت للنيابة

ورجع الأستاذ ميشاكو إلى الظروف التي تم فيها متابعة موكله إسماعيل بن حمادي، وقال بما أنه برلماني ويتمتع بالحصانة البرلمانية، عملوا كل شيء لإسقاط هذه الحصانة وجره اليوم أمامكم سيدي الرئيس، كما أن موكلي، لم يكن شريكا في أي شركة ونحن قدمنا كل الوثائق والأدلة أمام قاضي التحقيق ونقدمها اليوم لسيادتكم، وعلى هذا الأساس نقول أن هذا هو الدليل القاطع على نية توريطه في الملف هو وإخوته، وهذا من خلال توريطه على أساس أنه شريك في شركتي “جي.بي.فارما وموبليس”، بل الأخطر من ذلك قاموا بحجز بيته العائلي وكذا بيت زوجته وابنته قبل أن تتم إدانته.
وعرج المحامي إلى تقارير المفتشية العامة للمالية، والتي قال عنها إنها “ليست نزيهة”، لأنها تحتوي على ترسانة من الأخطاء والمغالطات التي تعيق فعلا سير التحقيق، بل أنها غير مؤهلة حتى يعتمد عليها قاضي التحقيق.
وأوضح المحامي طاهر بوخاري المتأسس في حق عمر بن حمادي، أن الضبطية القضائية في بداية أو في مقدمة تقريرها الإجمالي، تشير إلى اشتباه تورط الأشقاء بن حمادي ومجموعة من شركاتهم العائلية التابع لمجمع بن حمادي في اقتراف أفعال موصوفة بجرائم فساد، في حين تشير إلى النشاط التجاري للعائلة قبل الأشقاء والذي يعود إلى الوالد رحمه الله.
وقال الأستاذ بخاري مخاطبا هيئة المحكمة “سيدي الرئيس، أي نوع من القضايا التي تحرك بناء على معلومات غالبا ما يكون مآلها أحكام بالبراءة على شاكلة قضية الحال، وهو ما أدى مؤخرا إلى استبعاد المتابعات عن طريق الرسائل المجهولة، زد على ذلك في ملف الحال لا توجد هناك شكوى، ولم يتأسس أي طرف مدني لاسيما وزارة الصحة أو المالية أو الجمارك أو أملاك الدولة، في حين فإن تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في الجلسة وتطالب بمبلغ 10.000 دج فقط كتعويض على عكس ما جاءت به النيابة في مرافعتها حينما تحدثت عن إهدار المال العام، ومبالغ ضخمة تكبدتها الخزينة”.
وإلى ذلك تساءل المحامي قائلا: “ما دخل النيابة في بداية مرافعته بمحاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلاك ومن معهما…؟ّ كما أنه وبالرجوع إلى التكييف والمتابعة فإن البداية كانت متابعة موكلي عمر بن حمادي بتهمة المشاركة في التبديد، إلا أنه لم يتم متابعته بهذه التهمة في الأخير، أما فيما يخص جريمة مخالفة الصرف، فليس هناك أي معاينة للمخالفة التي يتم تحريرها من طرف المخولين بذلك “الضبطية القضائية”، لأنه لو كان هناك معاينة أو محضر تليه إجراءات قانونية يمكن إتباعها”.
وبالرجوع إلى الحملة الإنتخابية، يقول الدفاع فإن التهمة “مهزلة” بكل المقاييس، لأن موكلي متابع في هذه التهمة بناء على تصريحات المدعو أوارون أحمد الذي تمت إدانته بنفس التهم في القضايا السابقة وبالتالي فإن شهادته باطلة”.

دفاع حطاب: موكلي متابع في وقائع “مفبركة”
رافع محامي الدفاع عن الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب بقوة لصالح براءة موكله، وأكد إنه مارس مهامه وفقا لما خوله له القانون، وأنه مارس صلاحيته كأمين عام لولاية الجزائر، تحت سلطة الوالي وقال “موكلي شغل منصب الأمين العام لولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2013 وفي تلك الفترة والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو كان قد وردت اليه مراسلة من وزارة البيئة تتضمن قائمة الأشخاص المستفيدين من قطع أرضية في إطار عقود الامتياز بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، ولكنه رفض تحرير مقررات الاستفادة وهذا استنادا على تعليمة رئيس الحكومة أنذاك الذي أمر من خلالها بتجميد كل المشاريع الخاصة بمنطقة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
وأوضح الدفاع أنه “وبعد تدخل وزير البيئة أنذاك شريف رحماني تم رفع التجميد ووردت إلى الولاية برقية أخرى من رئيس الحكومة برفع التجميد، وهذا تنفيذا لتعليمات والي الولاية حرر مقرر الاستفادة أو مراسلة ولا يتذكر الوقائع بالتفصيل ووجهتها إلى مدير أملاك الدولة لاستكمال إجراءات تحرير العقد الإداري المتضمن عقد الامتياز لفائدة الشركة المستفيدة”.
وتابع “سيدي الرئيس، أركان الجريمة في حق موكلي غير ثابتة تماما، فقد مارس صلاحية توقيع العقود والمقررات وتحت تحت سلطة الوالي، أين هي إذن تهمة استغلال الوظيفة وكيف منح امتيازات، بل وبكل وضوح سيدي الرئيس أن التهم المتابع فيها موكلي تم “فبركتها”.. مساره المهني معروف جدا والأخطر من ذلك فقد قاموا بتجميد “راتبه الشهري فهو يعاني وأي معاناة”.

إطارات موبيليس ضحايا
استندت هيئة الدفاع عن إطارات شركة موبليس المتابعين في ملف الحال، على قانونية الصفقة المبرمة بين شركة موبليس وكوندور إلكترونيكس، جعلتها تقفز إلى المرتبة الأولى وطنيا ورفعت من رقم أعمالها.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي مراد زقير المتأسس في حق إطارات شركة خلال مرافعته أن أعضاء لجنة الصفقات لشركة موبيلس طبقوا القانون الداخلي للصفقات الخاصة بشركة موبيلس وهناك دراسة للسوق، كما قدموا تقريرا تبريريا حول هذه الصفقة التي هي اقتناء الهواتف وبيعها في الوكالات التجارية وليست بضاعة تستهلك على مستوى شركة موبيليس وهذه الصفقة نتج عنها أرباح مقدرة بـ7 ملايير سنتيم في السنة الأولى.
وقال الأستاذ زقير “إن هذه القضية في حقيقة الأمر المقصود بها عائلة بن حمادي اللي تسبب فيها الجنرال بلقصير قائد الدرك الوطني السابق الفار من العدالة والذي أسفر عن جر موظفين في كافة القطاعات، جابوهم حتى يكملوا بهم الملف وعناصر التهم الموجهة إليهم غير ثابتة على أساس أنهم لم يتسببوا بالخسارة بل بالعكس تسببوا في الربح، والدليل أن غرفة الاتهام رفعت عن هؤلاء إجراء الرقابة القضائية وأعادت لهم جوازات سفرهم لأنها اقتنعت بأنه تم إقحامهم في ملف الحال عنوة”.
وشاطره الرأي الأستاذ مناصر مهدي المتأسس كذلك في حق إطارات موبيليس، الذي أكد أن هؤلاء ليس لديهم أي علاقة بالملف خاصة أن ملف موكله لم يمض سوى على عقد واحد فيه احترازات وتحفظات وتم إحالته على التقاعد ولم يسير أي ملف ولا مخزن وكان آخر واحد تم استجوابه من طرف القضاء وبالرغم من ذلك تمت متابعته قضائيا باعتبار أن الخبرة جاءت بصيغة الجملة ولم تكن دقيقة بخصوص تفصيل وتحديث بدقة الحيثيات وملابسات القضية وكان قادرا قاضي التحقيق أن يأمر بإنجاز خبرة أخرى”.

هذه القضايا يجب أن تبث في المحاكم التجارية
رافع الأستاذ بوناب من أجل براءة موكله مستعملا كل الأدلة والوثائق التي من شأنها إسقاط التهم الموجه له، قائلا “سيدي الرئيس، قاضي التحقيق أحال موكلي على محكمة الحال بناء على مجموعة من الوقائع والاستنتاجات التي لا تخلو من النقائص والتناقضات تستوجب بطلانها، مؤكدا أن مثل هذه القضايا يجب أن تبث في المحاكم التجارية الخاصة”.
واستبعد المحامي سعيد بوناب تهمة تبديد أموال عمومية عن موكله وقال “فبالرجوع إلى أمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي الذي تضمنه أمر الإحالة فإننا نجد أنه تم نفس تهمة تبديد أموال البنك عن موكلي لعدم وجود أي دليل أو قرينة تثبت العكس، خاصة أن موكلي عمل في البنك الجزائري الخارجي طيلة 30 سنة إلى غاية ديسمبر 2019 ومادام أنه لم يبدد أموال البنوك فما هي الأموال التي هو متهم بتبديدها..؟”.
وهو نفس الشيء ينطبق على تهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، حيث إن التهمة لا تعني موكلي إطلاقا مادام أن متابعة تنفيذ القروض واستعمالها يكون بصفة حصرية للوكالة وليس المديرية العامة ولا للجنة القروض التي تنتهي مهمتها بإعطاء الموافقة على منح القرض. وفي الأخير التمس المحامي بوناب تبرئة موكله من جميع التهمة ورد الاعتبار له.
والتمس محامي الدفاع عن المدير العام السابق لشركة موبيليس محمد دعاس من القاضي، استبعاد جميع الخبرات القضائية سواء الخبرة الأولى أو خبرتي مصالح المفتشية العامة للمالية والتي قال عنها إنها لم تحدد الفعل ومسؤولية موكلي في هذا الملف، كما لم تحدد المخالفة القانونية أو التبديد للمال العام الذي قام به هذا الأخير، بما يثبت أن موكله بريء مثل براءة “الذئب من دم يوسف”.
وأوضح الدفاع أن “صيغة التعاقد بالتراضي وكيفية إبرامها وكيفية إبرام المنتوج “ذات طابع تجاري ويحكمه بذلك القانون التجاري وليس جزائيا، كما أن الملحق الذي تم إعداده موجود في قانون 2014 والتسوية التي قامت بها موبيليس كانت في إطارها القانوني”.
وتساءل المحامي “أين هي الخسائر التي لحقت بشركة موبيليس التي لم تتأسس أصلا كطرف مدني بل بالعكس قد عينت ترسانة من المحامين للدفاع عنهم أمامكم اليوم، وأبعد من ذلك، أين هو محل تهمة تبديد المال العام للموظف العمومي في ملف الحال بالنسبة لموكلي، الذي كان يشغل منصب مدير الاتصال، أثناء إبرام الصفقة، وحتى إنه خلال إجراء التحقيق والنيابات القضائية لم تثبت ضده أي أموال أو ممتلكات أو أرصدة”.
وتابع “وبخصوص أركان إساءة استغلال الوظيفة فأنا سيدي الرئيس أتساءل ما هو الفعل الذي قام به لكي يسيء وظيفته، بما أنه لم يمض على أي عقد أو طلبية لأنه لا يحوز صلاحيات على ذلك، وبغض النظر عن العقد المبرم بين الطرفين والذي هو مطابق للقانون لاسيما النظام الداخلي للشركة فإنه غير معني به على أساس أنه لم يكن لا عضوا بلجنة الصفقات ولا مديرا لقسم التسويق، بل كان يشغل منصب مدير الاتصالات.
ختم الدفاع مرافعته بالقول “هذا الملف أحذ أكثر من حقه ووقته، ولا توجد أي خسارة اليوم والدليل القاطع عل ذلك طلبات الخزينة العمومية التي طالبت بتعويضات لا تتجاوز 10 آلاف دينار، لأنها فعلا لم تخسر بل بالعكس ربحت ما يزيد عن 800 مليون دينار، وعليه ألتمس البراءة لموكلي”.

موكلي لا ناقة ولا جمل لهما في هذا الملف
بدورها رافعت المحامية مونة بجاوي المتأسسة في حق كل من مدير الصحة لولاية الجزائر تير محيي الدين والمتهم بن يوسف كمال مدير التخطيط والوسائل بذات المديرية من أجل براءة موكليها مستغلة جميع المواد القانونية التي من شأنها أن تسقط التهم الموجهة لهما.
وخاطبت القاضي قائلة “خلاصة ما قرأت وما استنتجته أن المشروع باعتباره جاء في إطار صفقة والتي تتطلب إجراءات دقيقة تحدد في القانون 15/247 وأن السبب الرئيسي للتأخير في الإنجاز هي سوء اختيار الأرضية المناسبة، والأسئلة المطروحة من طرف القاضي والوكيل لماذا كل هذا التأخر في إنجاز المشروع..؟…. لماذا لم يتم إعذار مكتب الدراسات..؟ ولماذا لم يتم إلغاء الصفقة..؟
وأشارت الأستاذة بجاوي إلى أن اهتمامهم كان كليا على خبرة المفتشية العامة للمالية التي تعتبر في نظري تابعة لوزارة المالية ولا يمكنها أن تكون الخصم والحكم خاصة أنه ممثل من طرف الخزينة كطرف مدني .
إضافة إلى أن الصفقة والملاحق في حد ذاتها مراقبة من طرف المراقب المالي ومؤشر عليها…. فلماذا المراقب المالي غير متهم وكذا ربيعي سعاد كونها من كانت مخولة لاختيار الأرضية”.
وتابعت المحامية “نقطة أخرى هي أن الملاحق والصفقة كانت وفق قانون الصفقات سواء في إجراءات الإعلان عنها أو تنفيذها والتأخير، لا، لا يمكن أن يكون سببا للمتابعة القضائية، كما أن هناك نقطة أخطأ موكلي في ذكر المبلغ الذي تم زيادته في الملاحق وفقا لتغييرات في الأشغال وعندنا وثيقة تثبت ذلك”.
وأردفت قائلة “مدير الصحة باعتبار أن له سلطة الملاءمة يرى أن إلغاء الصفقة بعد كل المجهودات المبذولة قرار غير صائب ولا يصب في مصلحة أي طرف خاصة أن إعلان عن صفقة ثانية يعرضهم لاحتمال عدم تقدم أي شخص لها لما يحمله هذا المشروع من عقبات، كما أنه لم يثبت أنه هناك استفادة مالية لمدير الصحة أو المكلف بالتخطيط والوسائل. خاصة أن مدير الصحة عين في 2018 كما أن ترافوكوفيا لها دين يقدر بـ 17مليارا.