الجوية الجزائرية تتجه نحو “التعفن”!

يتجه الوضع داخل شركة الخطوط الجوية الجزائرية نحو “التعفن” بعد إقدام إدارة بخوش علاش على توقيف أزيد من 120 متعاقد إضافة إلى 7 نقابيين تابعين للنقابة الوطنية لمستخدمي الطيران التجاري، على التحريض على الإضراب الأخير.

نددت 5 نقابات للخطوط الجوية الجزائرية بقرار إدارة الشركة بوقف سبعة نقابيين من نقابة الملاحة التجارية ودعت السلطات العمومية في بيان مشترك لها بضرورة “التدخل العاجل لوضع حد للمجزرة التي ترتكبها الإدارة الحالية منذ تنصيبها والتي تقود الشركة نحو التعفن العام”.

بيان النقابات الصادر الخميس هدد بتوسيع النزاع إلى كل فروع الشركة وندد بخرق الإدارة لأبسط الحقوق المتمثل في الحق في الاضراب، النقابات الموقعة هي نقابة الطيارين ونقابة تقنيي الصيانة ونقابة التقنيين الاختصاصيين ونقابة المضيفين، إضافة إلى نقابة مستخدمي الملاحة التجارية.

وحذرت هذه النقابات إدارة الخطوط الجوية الجزائرية في بيانها من “احتمال تأزم الوضع إن لم يتم الرفع الفوري واللامشروط للعقوبات المسلطة على النقابيين السبعة الموقوفين” .

كما عبرت النقابات عن أسفها للأوضاع التي آلت إليها الشركة منذ قدوم الإدارة الجديدة، التي تقود الوضع داخل الشركة نحو “التعفن” -حسبهم-. فيما وجهوا نداءا إلى السلطات العليا للبلاد للتدخل بصورة عاجلة.

وقد علق صبيحة أمس، الجمعة مضيفو الجوية الجزائرية إضرابهم  المفاجئ الذي شنوه الخميس بمطار هواري بومدين وسط فوضى الرحلات وعدم التنسيق بين الإدارة والمسافرين الذي يعيشون حالة من الضياع غير المسبوق.

وفي السياق رفضت إدارة علاش الرضوخ للمطالب المرفوعة وإستعانت هذه الأخيرة بشركة الطاسيلي لاستكمال برنامج الرحلات وتفادي إلغاء أو تأجيل الرحلات خصوصا الرحلات المبرمجة خارج الوطن، ونفت مصادرنا داخل إدارة المؤسسة توقيف أكثر من 120 عامل، مؤكدة أنه تمت معاقبة عدد جد قليل لا يتجازو 10 عمال بسبب إضرابهم الأخير والذي تم تعطيل من خلاله عشرات الرحلات وسبب خسائر مادية فادحة.

وقد أكد مدير قسم الشؤون العامة للجوية الجزائرية، رضا طوبال صغير، أن العدالة فصلت بعدم شرعية الإضراب بعد الدعوى التي رفعتها إدارة الشركة لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا.

من جهته، أكد المدير التجاري للشركة، زهير هواوي استحالة مراجعة  الرواتب، في الوقت الحالي بسبب التوازنات المالية الهشة للشركة، وقال “الشركة ليست قادرة على تلبية هذه الزيادات في الأجور على حساب توازنها المالي” وأن الشركة في وضع “صعب” بحيث لا يمكن لها ضمان هذه الزيادات.