“الجوية الجزائرية” تستعين بمحاسبين غير معتمدين وتبذّر 5.5 مليار لجرد قطع الغيار!

تكبدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في ظرف سنتين خسارة 5.5 مليار سنتيم جراء إبرام صفقة غير قانونية بين قسم قاعدة صيانة الطائرات وشركة خاصة “سي أم أ” لجرد قطع غيار الطائرات، وهي الشركة التي ثبت فيما بعد أنها لم تلتزم بما ينص عليه العقد القانوني الذي ظفرت به عن طريق التراضي، كما لم تكن معتمدة في قائمة الخبراء المحاسبين، أي غير معترف بها من طرف المجلس الوطني للمحاسبة.

ووفقا لتقرير تحصلت عليه “الشروق”، حول إلى الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقد تم إعادة فتح ملف تبديد المال وإبرام صفقات وعقود بطريقة غير قانونية بين الجوية الجزائرية وشركة “سي أم أ” المكلفة بجرد قطع غيار قسم قاعدة الصيانة بالشركة والتي تحصّلت على الصفقة بالتراضي لسنتي 2014 و2015، ما كلف الشركة بـ5.5 مليار سنتيم، وهي سابقة أولى من نوعها، عندما كلفت الجوية الجزائرية شركة خاصة بجرد قطع الغيار، رغم أن المهمة تدخل ضمن مهام مديرية الصيانة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الشروق” فقد تمت العودة إلى تقارير المفتشية العامة للمالية سنة 2016، وبعدها مجلس المحاسبة، بخصوص اللجوء إلى شركة خاصة غير معتمدة أصلا من طرف المجلس الوطني للمحاسبين لجرد قطع غيار وممتلكات الجوية، علما أن هذه الصفقة وقع عليها آنذاك المسؤول الأول عن قاعدة صيانة الطائرات، ومدير التطوير ونائب مدير المالية، حيث يتواجد أحد هذه الإطارات اليوم بفرنسا كممثل مالي للشركة.

وكانت عملية جرد قطع غيار الطائرات تجرى كل سنة داخليا تحت إشراف مسؤولين من قاعدة الصيانة وبالإمكانيات الخاصة المادية والبشرية للجوية الجزائرية، إلا أنه في سنتي 2014 و2015 تم إبرام عقود غير قانونية مع الشركة الخاصة “سي أم أ”، والتي ثبت فيما بعد أنها كبدت الجوية خسائر فادحة، كما لم تقم بواجبها كما ينص عليه العقد، حيث تم تسجيل بعض قطع الغيار في بنك المعطيات على أساس أنها متواجدة بمخزن الجوية الجزائرية، ليثبت في أعقاب عمليات التفتيش عدم وجودها بالشركة أو عدم مطابقتها لما تم تدوينه.
وانتقدت الملاحظات المقدمة من طرف محافظ الحسابات لسنة 2015 ومراسلة مديرية المالية والمحاسبة الصادرة سنة 2017 عبر الصفحة 103 والصفحة 8 الموجه للمسؤول عن قاعدة الصيانة وتقرير المفتشية العامة للمالية لسنة 2016 مضمون هذه الصفقة التي أكدوا بالإجماع أنها مخالفة للقانون، وكبّدت الجوية الجزائرية في ظرف سنة واحدة 2.7 مليار سنتيم، وفي ظرف سنتين 5.5 مليار سنتيم، كما أنها منحت بالتراضي، وهو ما أثار الشبهات حولها ذلك الوقت، حيث استفاد منها صاحب شركة “سي أم أ” رشيد تركمان، وكان قد أكد تقرير مجلس المحاسبة أن هذه الشركة غير مسجلة لدى المجلس ويفترض أن لا تستفيد من صفقة مماثلة لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.