الجيش: إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية عززت دورها وحققت مركزية القرار

ثمنت المؤسسة العسكرية التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية، بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة، وزيرا للدفاع الوطني، على الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي وإعادة هيكلة مكوناته، الذي حقق الاستغلال الأمثل والآني والفعال للمعلومة ووحد مركز اتخاذ القرار. وهذا في إشارة واضحة إلى التغييرات التي أحدثها الرئيس على بعض المصالح داخل المؤسسة العسكرية.

وشددت المؤسسة العسكرية على أن المجهود الرئيسي لقواتها المسلحة يتمثل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تستهدف اقتصاد وحدود واستقرار البلاد. وأكدت مواصلة قوات الجيش تنفيذ مهامه بكل عزم وإصرار في مختلف المجالات التي تدخل في صميم تخصصه وفي إطار القوانين والنظم لتحقيق نتائج أفضل لحماية البلاد والمحافظة على الوحدة الترابية للوطن والدفاع عن سيادة الجزائر  .

وأكدت افتتاحية الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، أن “أولويات القيادة العليا للجيش الذي تبنى استراتيجية أمنية فعالة، ترتكز على الانتشار المحكم للوحدات العسكرية والتنسيق الجيد بين مختلف قوات ومكونات القوات المسلحة، فضلا عن الاستغلال الأمثل والآني والفعال للمعلومة وتوحيد مركز اتخاذ القرار، لا سيما بعد التغييرات التي أجريت على الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي وبعض التغييرات وعمليات التنظيم والهيكلة التي مست بعض مكوناته، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج ميدانية معتبرة خلال السنة الفارطة، التي تميزت بحصيلة غير مسبوقة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب “.

هذه النتائج، تضيف افتتاحية الجيش، تعكس تصميم القيادة العليا للجيش على القضاء على هؤلاء المجرمين وتبين من جهة أخرى الاحترافية والمهنية والحزم والعزم واليقظة التي تتمتع بها القوات المسلحة في الدفاع عن المصلحة العليا للوطن وحماية السيادة الوطنية.

وثمنت المؤسسة العسكرية النتائج التي حققتها السنة الفارطة التي وصفتها بـ “النجاحات الكبري”، حيث أكدت أن حصيلتها غنية بالأحداث والإنجازات العسكرية الكبيرة في مختلف المجالات التي هي من صميم مهام الجيش، موضحة أن 2015 كانت سنة للعمل والمتابعة الميدانية لمنظومات الدفاع وانتشار القوات عبر الحدود، كما كانت سنة التكوين بامتياز، وهو مسعى المؤسسة إلى تحديث قواتها المسلحة من خلال الاستثمار في المورد البشري الذي تتمحور حوله جميع مجهودات التكوين والتدريب.

ووعدت قيادة الجيش بأن تكون سنة 2016 سنة لمواصلة قواتها بمختلف تشكيلاتها تنفيذ مهامها بكل عزم وإصرار، في مختلف المجالات التي تدخل في صميم تخصصها، وفي إطار القوانين والنظم لتحقيق نتائج أفضل في مجال مكافحة الإرهاب حتى القضاء النهائي على بقاياه وتفرعاته المرتبطة بالجريمة المنظمة والتهريب، وحماية الحدود والمحافظة على الوحدة الترابية للوطن والدفاع عن السيادة الوطنية، ليعيش الشعب الجزائري حرا آمنا.