الجيش الفرنسي طور أسلحة محرمة دوليا في الجزائر!

فضح عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، عن الحزب الشيوعي، بيار لوران، جانبا من ممارسات الجيش الفرنسي المنافية للأخلاق العسكرية خلال الحقبة الاستعمارية، عندما كشف عن عمليات عسكرية استعملت فيها أسلحة محرمة دوليا، اعتبرها “السيناتور” جرائم حرب، ودعا بلاده للاعتراف بها وإدانتها بصفة رسمية.
السيناتور اليساري وفي معرض سرده للتناقضات الكثيرة التي تنام عليها المواقف الرسمية الفرنسية الظاهرة منها والخفية، بشأن الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا، عرّج على الحالة الجزائرية، كاشفا عن جرائم لطالما تحاشت سلطات بلاده الحديث عنها، وذلك في سؤال وجهه لوزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي.
وجاء توجيه هذا السؤال على خلفية التصريح الذي صدر عن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، الذي قال إن بلاده ملتزمة بمحاربة الأسلحة الكيمياوية، منذ معركة “إيبر” في العام 1915، وهو ما اعتبره عضو مجلس الشيوخ تناقضا مع ما تقوم به فرنسا في الواقع.
بيار لوران تحدث عن استعمال الجيش الفرنسي لغاز النابالم في معاركه خلال الثورة التحريرية، أو ما تصطلح عليه الأدبيات السياسية والتاريخية الفرنسية بـ”حرب الجزائر”، وقال إن الجيش الاستعماري لجأ إلى سلاح النابالم المحرم دوليا في محاولة منه للقضاء على الثورة في بداياتها الأولى، وكان ذلك في ديسمبر 1954، فيما عرف بـ”عملية ألويس” بمعقل الثورة، الأوراس.
“السيناتور” الفرنسي وكما جاء في نص السؤال المنشور في الجريدة الرسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يحمل الرقم 04697 أشار إلى تورط الجيش الاستعماري في استعمال غاز النابالم الحارق، في عملية عسكرية أخرى سميت “فيرونيك” في جانفي 1955، وشملت مناطق تابعة للولاية الثانية التاريخية، في مسعى لترهيب الجزائريين من مغبة احتضان لهيب الثورة المتطاير.
وبحسب صاحب السؤال فإنه ومع الانتشار السريع للثورة، أصبح سلاح النابالم مستعملا بشكل كبير من قبل الجيش الفرنسي، وخاصة في أعقاب بداية تجسيد مخطط شال، بداية من السادس من فيفري 1959 إلى غاية السادس من أفريل 1961.
ويضيف بيار لوران أن بلاده ورغم الالتزامات الدولية التي وقعت عليها، إلا أنها واصلت إجراء تجارب بعض الأسلحة الكيمياوية تحت أرض الجزائر، ذكر منها غاز السارين المحرم دوليا، الذي جُرّب في “قاعدة بي 2 ناموس”، في جنوب غرب البلاد، كما استمرت التجارب إلى ما بعد استقلال الجزائر على مختلف الأسلحة بما فيها النووية.
وتؤكد معلومات أوردتها أدوات بحث على شبكة الأنترنيت، أن “قاعدة بي 2 ناموس” العسكرية، شهدت مواصلة السلطات الفرنسية إجراء تجارب لأسلحة كيمياوية وجرثومية، إلى غاية العام 1986، وهي السنة التي تخلت فيها باريس عن هذه القاعدة العسكرية السرية، بحسب المصدر ذاته.
ولم تكن الجزائر هي البلد الوحيد من بين مستعمرات فرنسا التي تعرضت لهذه الجرائم التي لا تزال باريس ترفض الاعتراف بها والاعتذار عنها، فقد أشار إلى مساعدة بلاده للإسبان في تطوير أسلحة كيمياوية في مدينة مليلية المحتلة شمال المغرب، لاستعمالها في حرب الريف (1921/ 1926)، أي بعد تاريخ التزام فرنسا بمحاربة انتشار الأسلحة الكيمياوية الموافق لسنة 1915، كما قال وزير الخارجية الفرنسي.
ويورد لوران أمثلة أخرى عن الصلف الفرنسي بهذا الخصوص، على غرار الهند الصينية التي تعرضت في العام 1950 و1951 للاستهداف بغاز النابالم، مثلما حصل في معركة النهر الأسود في العام 1952 ومعركة ديان بيان فو في 1953 في الفيتنام. كما تم استعمال النابالم في تونس (بنزرت) 1961، وفي الكاميرون، وهي الأفعال التي وصفها بـ “جرائم حرب”، ودعا بلاده للاعتراف بها وإدانتها بصفة رسمية، وفتح الأرشيف الخاص بهذه التجاوزات بهدف إحصائها.