الجيش يخوض حربًا ضد عصابات البحر

وجهت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعليمة إلى جميع الوحدات، وخصيصا إلى حراس السواحل ووحدات الدرك العاملة في الولايات الساحلية، تأمر فيها بضرورة “شد الحزام” وتشديد الإجراءات في السواحل الجزائرية، للقضاء على ظاهرة “الحرقة” عبر البحر، بعد أن تم تسجيل ارتفاع لافت لـ”عصابات البحر” وتهريب البشر، خاصة خلال شهري جويلية وأوت، إذ تم تفكيك 52 شبكة دولية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار .
وكشفت مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، الجمعة، أنه تزامنا مع تكثيف شبكات تهريب البشر وتنظيم رحلات الإبحار لنشاطها منذ بداية شهر جوان الماضي، وجهت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعليمة “استعجالية” إلى قائد القوات البحرية تأمر فيها بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على جميع السواحل الجزائرية، لإحباط محاولة “الحرقة” للشباب والنساء والأطفال، والتنسيق مع الضبطية القضائية لمصالح الدرك الوطني للكشف والإطاحة بشبكات تنظيم وتهريب المهاجرين غير الشرعيين “الحراقة” عبر البحر الأبيض المتوسط، بعد أن أثبتت التحقيقات أن تنامي هذه الظاهرة جاء على “خلفية تواطؤ شبكات مافيوية جديدة في تهريب البشر، تتمركز بشكل أكبر في الساحل الغربي للبلاد بينها الشبكات المغربية”.
وجاءت تعليمة القيادة العليا للجيش تزامنا مع إحباط حراس السواحل بكل من عنابة، عين تموشنت ووهران، محاولات هجرة غير شرعية لمئات الأشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تمكنت مصالح الدرك الوطني منذ بداية شهر جوان إلى غاية أوت الجاري من تفكيك أزيد من 20 شبكة دولية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار .
وكانت آخر عملية قامت بها مصالح الدرك الوطني بوهران، في 24 أوت الجاري، إذ أطاحت بشبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري، وقد أسفرت العملية حسب ما كشف عنه الرائد منور يحياوي المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، عن توقيف 18 شخصا من بينهم 6 أشخاص من جنسية مغربية، في حين جاءت العملية بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم مرشحين للقيام برحلة سرية عبر البحر.
وحسب الرائد يحياوي، فإن العملية تمت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والفرقة البحرية لحرس السواحل بأرزيو، إذ تم تسطير خطة محكمة مع وضع تشكيل أمني على مستوى الأماكن المشتبه فيها، من المحتمل أن يتم الانطلاق منها، فيما تم حجز قارب نزهة مزود بمحرك قوة 80 حصانا بخاريا وكذا مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 4206 أورو.
وأضاف الضابط الأمني أنه وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، بالإضافة إلى ذلك جناية تبييض الأموال، جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.