الجيل الثالث بنفس الأرقام الهاتفية للجزائريين
-
-
19106
-
37
تتجه سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “أ.أر.بي.تي”، إلى التراجع عن قرارها القاضي بعدم الاعتراف بالأرقام الحالية للجزائريين عند اطلاق شبكة الجيل الثالث التي ستدخل الخدمة رسميا في الفاتح من ديسمبر المقبل، عبر أربع ولايات نموذجية هي العاصمة وهران وقسنطينة وورڤلة.
وأفادت مصادر مطلعة من سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن القضية أحدثت انقساما داخل الهيئة، مشيرة إلى أن لجنة خاصة تم تشكيلها بسبب هذا الانقسام الحاصل داخل سلطة الضبط، حيث ستكون مهمتها إجراء عملية تقييم شاملة للقضية من الجوانب التقنية، ومدى توفر الحلول التكنولوجية لتمكين الجزائريين من الولوج إلى خدمات الجيل الثالث بنفس الأرقام الحالية، كما سيتم تقييم الأضرار التي من الممكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، والمشتركين الجزائريين الذين يقدر عددهم بنحو 37 مليون مشترك في حال تم إقرار هذه الخطوة.
وستخرج اللجنة المكلفة ــ حسب المصادر ــ التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها بتوصيات تتعلق بالجوانب التقنية والاقتصادية والمالية للعملية، والتي سيتم رفعها إلى رئاسة الهيئة للنظر فيها، كما أن قضية اعتماد هذه القرارات وجعلها عملية يبقى من صلاحيات ذات الهيئة ـ تؤكد ذات المصادر ـ.
وكان خبراء اقتصاديون ومختصون في الاتصالات، قد دقوا ناقوس الخطر حيال خطوة سلطة الضبط التي تقضي بإلزام المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال على توفير خدمات الجيل الثالث بشرائح جديدة تحمل أرقاما مغايرة تماما للأرقام الحالية التي ألف الجزائريون استعمالها لسنوات عديدة.
ويطرح مشكل عدم الاعتراف بالأرقام الحالية خلال إطلاق الجيل الثالث، مشاكل خصوصا للشرائح الموجهة للهواتف الذكية “سمارت فون”، في حين أن المشكل لا يطرح بالنسبة للشريحة الموجهة للربط بالأنترنت “شريحة داتا”، والتي تستعمل في اللوحات الرقمية “تابلات” أو أجهزة “آي باد” وغيرها، كون المستعمل ليس بحاجة للرقم لاستعماله في المكالمات ويحتاج شريحة “يوسيم” للربط بالأنترنت عالي التدفق فقط.
وكان قرار سلطة الضبط قد أثار زوبعة حقيقية في أوساط الجزائريين وخصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحولت هذه الهيئة إلى محل للسخرية لدى الجزائريين الذين علّقوا بالقول: “شريحة الجيل الثالث تهزم سلطة الضبط”.
أبدى مشتركو الهاتف النقال خصوصا من المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين رفضهم لخطوة سلطة الضبط، خاصة أن اقصاء نحو 38 مليون رقم من دخول الجيل الثالث يعد ضربة موجعة وقاسمة للاقتصاد الوطني وللمتعالمين الاقتصاديين عموما، وخصوصا أن العملية ليست بالمعقّدة وتتطلب تبديل الشريحة الحالية “سيم” بشريحة الجيل الثالث “يوسيم” بنفس رقم الشريحة السابقة، ويتمكن المشترك من الحفاظ على رقمه كما هو، وفي نفس الوقت تتاح أمامه فرصة الولوج إلى خدمات الجيل الثالث ومختلف تقنياتها دون أن يضطر إلى تغيير رقمه، واقتناء شريحة جديدة برقم مغاير.
