الحبس النافذ لتسعة منتخبين بخنشلة
سلطت محكمة خنشلة الابتدائية مساء الخميس، عقوبة سنة حبسا نافذا، متبوع بغرامة مالية، ضد تسعة أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، بخنشلة، ممثلين لكتلة جبهة التحرير الوطني، بتهمة غلق مقر الولاية، وعقوبة ستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية عن تهمة عرقلة سير دورات المجلس الشعبي الولائي، وذلك على خلفية شكوى كان قد حررها والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي.
بعد صراعات متكررة، كانت قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الولائي، مسرحا لها، خلال كل دورة تقريبا، يتم برمجتها، ما يستدعي رفعها تفاديا لتفاقم الوضع، بعد تبادل الاتهامات والشتائم، وهي الحالة التي ظلت عليها أشغال المجلس الولائي بخنشلة، منذ التنصيب إلى يومنا هذا، أمام إصرار كل طرف على رأيه.
وجاءت إدانة الأعضاء المنتخبين، في أول قضية تسجل على مستوى المنطقة، بعد أن قرر والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ترسيم شكوى أمام نيابة محكمة خنشلة الابتدائية، في حق هؤلاء الأعضاء وعددهم تسعة من “المعارضين”، بعد أن اشتد الصراع، وعرفت أشغال الدورات مع كل مرة فوضى كبيرة، تنتهي بالتأجيل ورفع الدورة، إلى إشعار آخر، إلى أن احتل المعارضون القاعة وجمّدوا كل حركة عمل فيها، ورفضوا انطلاق الدورة، ليتم منعهم في آخر دورة من دخول مقر الولاية نهائيا، بالقوة العمومية، ومتابعتهم قضائيا، بتهم عرقلة سير دورات المجلس، وغلق مقر الولاية. علما أن الحكم المذكور جرى استئنافه من قبل المتهمين.
