الحبس للمتورطين في تسويق “الجيفة” للجزائريين في رمضان
أصدر أمس قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة أحكاما متفاوتة في حق المتورطين في فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بعملية تسويق لحوم فاسدة موجهة لتغذية الحيوانات بطريقة منافية للقانون للاستهلاك البشري، حيث قضت هيئة المحكمة بإدانة بيطري بصفته رئيس وحدة الحيوانات والنباتات بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.
في حين أدينت البيطرية المكلفة بتسيير قاعدة النباتات بعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيس مخزن الحديقة ونائبه وكذا موزع اللحوم على الحيوانات، مع تغريم كل واحد منهم بـ50 ألف دينار، وإلزامهم أن يدفعوا بالتضامن مبلغ مليون دينار للطرف المدني الممثل في حديقة”الوئام المدني” ببن عكنون.
وعن تفاصيلها فقد نسب للمتهمين، جنحة بيع لحوم بقر موجهة أساسا لتغذية الحيوانات تم تسويقها بطريقة مخالفة للقانون للاستهلاك البشري والمقدر كميتها بأكثر من 2 طن من مجمل 27 ألف طن تم استيرادها من الأرجنتين منتهية الصلاحية، حسب ما كشفه تقرير مصالح مكافحة الغش، ليتضح بعد فتح تحقيقات أن تواطؤ مسؤولين بحديقة الوئام الذين نسبت لهم جنحة لإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية حاولوا تسويق اللحوم الفاسدة وغير معروفة الصنف، كانت موجه أساسا للتسويق تزامنا وحلول شهر رمضان من سنة 2011 .
واتضح من خلال محضر تم تحرره من قبل مصالح الجمارك، يثبت أن لحوم البقر المجمدة دخلت عبر ميناء بجاية، بعد استيرادها من الأرجنتين تبين أنها لحوم حلال، لكن التحريات وحملة التفتيش كشفت عدة تلاعبات وتجاوزات بسبب عدم مطابقة اللحوم للمواصفات الغذائية، كونها موجهة لاستهلاك الحيوانات وليس البشر، وعليه تقرر توجيهها إلى حديقة الوئام ببن عكنون، وهناك تم التلاعب بالبضاعة وتحويل جزء منها.