الحجم الساعي للباحثين تحت مراقبة نظام “بروغرس” قريبًا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مشروع لتفعيل آلية لمتابعة الحجم الساعي للأساتذة عبر نظام “بروغرس” بداية من السداسي الثاني، وهذا من أجل ترشيد استغلال الساعات الإضافية والتي أمرت بالامتناع عن استغلالها إلا للأغراض المخصصة لها.
ويأتي هذا القرار بعد ما تبين استغلال مؤسسات التعليم العالي للساعات الأسبوعية من أجل دفع مستحقات أعمال أخرى غير تلك المنصوص عليها قانونا، لاسيما ما تعلق ببعض المناصب الإدارية، فيما لم تدفع مستحقات مؤطري المؤسسات الناشئة وغيرها من الأعمال الإضافية التي يقوم بها الأساتذة الباحثون والمنصوص عليها بموجب إرساليات من قبل الوزارة، فضلا عن ارتفاع قيمة الأموال المصروفة ضمن الساعات الأسبوعية في مقابل عدم احترام الحجم الساعي المنصوص عليه قانونا من أجل اللجوء للساعات الإضافية.
وفي السياق، طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات الامتناع عن استغلال الأموال الخاصة بالساعات الإضافية لأغراض أخرى غير تلك التي ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 01-293، ولاسيما ذات الطابع الإداري، حيث بعثت الوزارة بمراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي موقعة من قبل الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بن تليس بتاريخ 7 جانفي الجاري والحاملة لرقم 019 (تحوز الشروق نسخة منها)، من أجل ترشيد نفقات استغلال الساعات الأسبوعية الممنوحة لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، حيث ذكّرت بضرورة التقيد بما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 01-293 الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2001، والذي يحدد كيفية استغلال الساعات الإضافية لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث والأعوان العموميين، كما أشارت ذات المراسلة إلى القرار رقم 1275 المتعلق بإعداد مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع والذي يخول للمؤطرين الحصول على مقابل مالي على أساس ساعات أسبوعية.
وشددت الوزارة على ضرورة اللجوء إلى الساعات الأسبوعية في حالة ثبوت أن عدد الأساتذة الدائمين غير كافٍ، أو تأكد الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين، حيث نبهت إلى احترام التنظيم المعمول به مع اتخاذ كافة التدابير لترشيد النفقات والتعامل مع الساعات الأسبوعية، فيما أمرت بالامتناع عن توظيف الساعات الأسبوعية لأي أغراض أخرى لاسيما ذات الطابع الإداري على غرار دفع مستحقات شغل مناصب عليا، ولو بالنيابة مهما كانت رتبتها في التنظيم الإداري للمؤسسة، مع احترام نطاق النشاطات التي حددها المرسوم التنفيذي سالف الذكر، والتي تصب في مجملها في مسعى بيداغوجي.
وذكرت المراسلة بأن العمل بالساعات الإضافية يخص مهام المرافقة المختلفة التي تندرج ضمن تقييم مذكرات التخرج ونهاية التدريب المحضرة في إطار القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، على غرار نشاط الأساتذة في حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية، إضافة إلى تكوين الطلبة في اللغة الإنجليزية، وتقديم تكوينات للطلبة عن بعد.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة مديري مؤسسات التعليم العالي لتكليف المصالح المختصة على مستوى الكليات والمعاهد والأقسام من أجل السهر على ضمان توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة الباحثين عند تحضير رزنامة التدريس الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2023-2024، إذ ستتم متابعة هذه الوضعية رقميًا، من خلال تفعيل خاصية الحجم الساعي للأستاذ الباحث في النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس” التي ستدخل حيز الخدمة قريبا.