الحراقة الجزائريون في ايطاليا مهددون بالطرد

تبنى مجلس الوزراء الإيطالي مؤخرا وبالأغلبية الساحقة، مشروع قرار ومرسوم تنفيذي، تقدم به وزير الداخلية الإطالي “جيوليانو امتو”، ينص على إلزامية طرد كامل المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على التراب الإيطالي، ووافق نواب البرلمان تحت رئاسة الوزير الأول الإيطالي رومانو برودي على الاقتراح المقدم من طرف وزير الداخلية.وتمت المصادقة على إعادة فرض حظر دخول وتستمر 5 سنوات وفي حالة انتهاك الجاني يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات سجنا نافذا، ويحوي هذا المشروع قرارات صارمة بتنفيذ لعمليات الطرد لكامل الموقوفين الأجانب من دون وثائق إقامة رسمية، ووافق النواب على المرسوم بقانون الطرد بحجة حماية السلامة العامة، ويتكون مرسوم القانون من خمس مواد لضبط الطرد الفوري للمعنيين من المجتمع الإيطالي ومن بين أهدافه الأساسية استتباب الأمن العام ومنع الإرهاب، ويندرج هذا المرسوم ضمن مجموعة جديدة من القواعد والبرامج الأمنية التي شنت من قبل مجلس الوزراء، وينص نص القرار على ضرورة ترحيل حتى المواطنين الأوروبيين المعروفين بعلاقاتهم المشبوهة مع الإرهاب.
وتنص بنود هذا المرسوم على الترحيل الفوري لكل من يشتبه فيه العمل على تسهيل القيام بنشاطات إرهابية بعد أن يعاقب وفقا لتدابير الإجراءات الجنائية من طرف المحكمة المختصة في غضون 15 يوما من عملية التوقيف، ويستثنى من هذه الإجراءات الأطفال القصر أو الذين أقاموا في إقليم الدولة في الأعوام العشرة الماضية.

ــــــ
زقاري‮ ‬أحمد