“الحرية والعدالة” يدعو إلى حوار جادّ بين السلطة والمعارضة

حذر حزب الحرية والعدالة من عواقب بعض الإجراءات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على القدرة الشرائية للمواطن وذوي الدخل المحدود، والتي “تضررت حتى الآن من تآكل قيمة العملة الوطنية، وتجميد الرواتب وارتفاع نسبة التضخم”.

وقال المجلس الوطني لحزب محمد السعيد، في بيان توّج اجتماعه نهاية الأسبوع، إن تراجع حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى، وتجميد مشاريع حيوية أخرى، يزيدان في حدة الأزمة الاجتماعية، متسائلا “كيف يمكن التوفيق بين هذه السياسة والحاجة الملحة إلى توفير فرص شغل إضافية لامتصاص البطالة، ووقف هجرة الكفاءات الوطنية  من ذوي الشهادات العليا؟”.

وللخروج  من المرحلة الحالية الصعبة، بتعبير البيان، شدّد المجلس الوطني على أنه “لا سبيل إلى تجاوزها، وتجنّب مخاطر الانزلاق الاجتماعي التي تحيط بها إلا  بتغيير أساليب الحكم  وآليات اتخاذ القرار”، وذلك من خلال “حوار جادّ ومسؤول بين السلطة وقوى المعارضة السياسية كافة، والشركاء الاجتماعيين الفاعلين في الميدان دون استثناء”، مضيفا أنّ ذلك “لن يكون مثمرا، إلا إذا انطلق الحوار من تقييم  شفاف، شامل وموضوعي للسياسة الاقتصادية المطبقة، يتوّج بوضع خطة وطنية للنهوض تكون محل توافق وطني”.        

وتوقف أعضاء المجلس الوطني عند “ازدياد نسبة الجرائم الاقتصادية في المجتمع”، وهنا  دعا المجتمعون إلى “الكفّ عن التساهل مع هذه الأنواع من الجرائم تحت أي ذريعة، لأن سلامة الأمة أصبحت في خطر”.