الحكم السابق أنتج إدارة مبذرة وفئات أنهكتها الهشاشة

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، السبت، أن مخطط عمل حكومته يسعى إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني برؤية ونهج يجسدان “قطيعة تامة” مع الممارسات السابقة، حيث يقوم على التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي.

وقال الوزير الأول، في عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، أن “مخطط عمل الحكومة يسلط الضوء على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعة عميقة لإحداث القطيعة مع أنماط الحكم السابق التي وسعت الهوة بين إدارة مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة”، وفي هذا المنظور – يضيف جراد – فإن الحكومة مدعوة إلى العمل على جبهتين وهما الجبهة الاجتماعية والجبهة الاقتصادية.

جراد يؤكد عزم رئيس الجمهورية والحكومة على جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر

فعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قال جراد انه يجب على الحكومة ان “توفر الضمانات من اجل تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من ان الجزائر الجديدة لا تقصي أحدا”، وفي الجبهة الاقتصادية، أكد الوزير الأول ان “التحدي الرئيس” للحكومة يتمثل في التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني، حيث سيكون من الضروري “طمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم ملاءمة الاختيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة ومن عدم استقرار التشريع”.

وتابع جراد يقول أن الأساليب القديمة التي “تجاوزها الزمن” أدت إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، و”إعاقة المبادرات بدلا من تحفيزها”، مشيرا إلى أن المعالم المرجعية لعمل الحكومة حددت بشكل كامل في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فهي تقدم حسبه رؤية ونهجا يكرسان “قطيعة تامة مع الممارسات السابقة” وتقوم على ثلاثة مبادئ وهي “التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي”.

أما في الشق الاقتصادي المتضمن في الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة، قال جراد أنه “لا بد من تجديد النمط الاقتصادي للجزائر وترسيم إستراتيجية متناسقة بهدف الخروج من المنظومة الريعية والبيروقراطية”، ولتحقيق ذلك، شكلت الحكومة، حسبه، ثلاثة محاور، الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومحاربة البطالة وترقية التشغيل.

وفي الشق المتعلق بإصلاح المنظومة المالية، قال الوزير الأول أن العمل سيكون على أربع جبهات وهي إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة من خلال إعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30 ألف دينار من الضريبة وكذا الفعالية والسرعة في تحصيل الضرائب، مشيرا إلى وضع قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، ذلك، لأن حسبه تلبية الطلب الاجتماعي يستلزم استحداث نظام جديد تتمثل محاوره الرئيسية في تقليص نفقات التسيير والتخلي عن نموذج الإنعاش عن طريق النفقات العمومية وإعادة تفعيل الاقتصاد عن طريق فتح فضاءات وروافد جديدة من خلال الاستثمار والحلول الاقتصادية البديلة، إلى جانب عصرنة المنظومة المصرفية والمالية مع اقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وكذا فتح اول وكالة بنكية جزائرية بالخارج.

واستطرد الوزير الأول قائلا إن “التجديد الاقتصادي الذي يرافق الإصلاح المالي يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول التوجهات الإستراتيجية الكبرى الثلاثة وهي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المشغلة والتي تسهم في الرفع من مستوى الاندماج”، قصد استحداث بيئة أعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار والمقاولاتية وإبراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة.

وفيما يخص محاربة البطالة وترقية التشغيل، قال جراد ان الحكومة تطمح إلى تسيير التحولات في سوق العمل من خلال إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الاندماج المهني وملاحمة برامج التكوين وسوق العمل، مشيرا إلى دعم استحداث النشاطات لفائدة ذوي المهارة في ميدان نشاطهم من اجل تشجيع المقاولاتية.

وفي مجال السياسة الاجتماعية، اكد الوزير الأول أنها ترتكز على ستة محاور وهي رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون والتكفل بالفئات الهشة من السكان خصوصا فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيمها بتوسيع قاعدة المشتركين وإدماج الناشطين في القطاع الموازي والحصول على السكن باستهداف الأسر ذات الدخل الضعيف وهذا بالانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024.