الحكومة الإسبانية أمام مقصلة البرلمان

لم يمر الموقف المفاجئ لإسبانيا من القضية الصحراوية من دون أن يخلف ارتدادات على الوضع السياسي في هذا البلد، فقد بات مصير حكومة بيدرو سانشيز على كف عفريت، بسبب القرار المثير للجدل، والذي تسبب كما هو معلوم في استدعاء الجزائر لسفيرها في مدريد من أجل التشاور.

حكومة سانشيز باتت مطالبة بشرح موقفها للشعب الإسباني وقبل ذلك شركائه السياسيين، وعلى رأسهم، عضو الائتلاف الحكومي، حزب بوديموس اليساري، الذي لم يتقبل الانقلاب الذي حدث في الموقف الرسمي، لا سيما أنه تسبب في ضرر في العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع دولة شريكة تمد إسبانيا بما تحتاجه من غاز.

الغضب العارم الذي يجتاح السياسيين الإسبان، ليس مرده فقط إلى الانحياز الفاضح للحكومة الإسبانية لصالح نظام المخزن المغربي، في التعاطي مع القضية الصحراوية، وإنما لكونه جاء قرارا انفراديا للحزب الاشتراكي الذي ينحدر منه رئيس الحكومة ووزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس.
وفي هذا الصدد، طالبت الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان الإسباني بيدرو سانشيز بتبرير موقف الحكومة، فالأمر لا يتعلق فقط بالمعارضة ممثلة في الحزب الشعبي، وإنما في الشريك في الحكومة حزب بوديموس، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال إسقاط الحكومة.

ومعلوم أن حزب بوديموس الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي في إسبانيا، وهو من الداعمين بقوة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ومنذ البداية لم يهضم “بوديموس” الخطوة غير المحسوبة العواقب التي قامت بها حكومة مدريد دون استشارته كشريك في الجهاز التنفيذي.
وقالت يولاندا دياث وهي النائب الثاني لرئيس الوزراء وزعيمة أعضاء الحزب داخل الائتلاف الحكومي، في تغريدة على تويتر “أجدد التزامي بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر الحوار وباحترام إرادة الصحراويين وسأستمر في العمل على ذلك”.

أما الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي المعارض، فقالت في بيان إن رئيس الوزراء “قام بتغيير الموقف السياسي المجمع عليه تقليديا والذي يُعد من سياسات الدولة منذ 47 عاما، وذلك دون إبلاغ حزب المعارضة الرئيسي بالأمر، الأمر الذي يوضح الطريقة التي يفهم بها بيدرو سانشيز سياسة الدولة”، كما اتهم رئيس الوزراء بأنه تسبب في إيذاء سمعة إسبانيا التي لها تاريخ في الديمقراطية، وفق البيان.

ووفق شبكة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، فإن سانشيز تلقى طلبا من الحزب الشعبي للمثول أمام مجلس النواب من أجل شرح أسباب تغير موقفه بخصوص قضية الصحراء، كما حذر من تأثيرات ذلك على واردات الغاز الجزائرية، فيما دعا حزب “سيودادانوس” إلى محاسبة وزير الخارجية أمام البرلمان، وذلك انطلاقا من كون “السياسة الخارجية هي مسألة دولة، والمخاطر أكبر من أن يتصرفا بهذه الطريقة”.