الحكومة الإسبانية تتحاشى استفزاز الجزائر مجددا

تحرص السلطات الإسبانية في الآونة الأخيرة على تحاشي القيام بأي قرار من شأنه أن يؤدي إلى استفزاز الجزائر، تفاديا لعودة العلاقات الثنائية إلى مربع البداية، بعد المؤشرات التي سجلت على هذا الصعيد خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، والتي تجلت من خلال تعيين سفير جزائري جديد بمدريد.
ويتجلى هذا الحرص من خلال اعتذار إيلينا سانشيز كاباليرو، رئيسة مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون الإسبانيين “RTVE” العمومية، على نشر خريطة للصحراء الغربية على أنها جزء من خريطة المملكة المغربية، بشكل يتجاوز الحدود المعترف بها دوليا، وكان ذلك في الخامس من أكتوبر المنصرم، بينما كانت القناة بصدد بث برنامج حول الاحتضان المشترك لكأس العام 2030، بين كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب.
وينظر العارفون بخبايا الشؤون الجيوسياسية إلى القضية الصحراوية، على أنها امتداد للأمن القومي للجزائر، ولذلك جاء الموقف الجزائري من تغيير مدريد لموقفها من القضية الصحراوية، حازما وغير مسبوق، عندما قرر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في العام 2002، كما عمد إلى فرض عقوبات قاسية على السلع الإسبانية ما كبد شركات هذا البلد خسائر فادحة تسببت في إفلاس العديد منها، ولاسيما تلك التي كانت منتوجاتها تسوق بكثرة في السوق الجزائرية.
واعتبرت المسؤولة الإسبانية أن ما وقع كان “خطأ مؤسفا” ونفت أن يكون وضع خريطة للمغرب تتعدى الحدود المعترف بها دوليا لتشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، قد جاء إثر توجيهات من الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، الذي ينظر إليه في الجزائر على أنه المسؤول الأول عن تدمير العلاقات الثنائية، منذ أن قرر من جانب واحد التخلي عن الموقف الحيادي التاريخي لإسبانيا بشأن القضية الصحراوية.
وقالت كاباليرو، استنادا إلى ما أوردته وكالة “أوروبا براس” الإسبانية، إن مسؤولي برنامج “Telediario La 1 “، الذي وقع في الخطأ، “لم يتلقوا أي تعليمات من الحكومة” بنشر تلك الخريطة، وأوضحت أنه حتى إذا تلقوا توجيهات كيفما كانت، فلن يتم قبولها، على حد ما جاء على لسان المسؤولة الإسبانية، التي أرجعت ما حصل أيضا، إلى الضغط وظروف العمل التي يطبعها تسارع الأحداث.
وأكدت المتحدثة أن الإدارة سارعت إلى إعطاء الأوامر للتقنيين المعنيين، بسحب الصورة التي تظهر تجاوز خارطة المملكة المغربية للحدود المعترف بها دوليا، والتأكيد بدقة على الحدود التي تفصل بين المغرب والأراضي الصحراوية المحتلة.
توضيحات رئيسة مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون الإسبانيين “RTVE” العمومية، جاءت ردا على سؤال برلماني قدمه كتابيا النائب، أنريكي سانتياغو، الناطق الرسمي باسم حزب “إزكييردا أونيدا” ورئيس “سومار”، ما يعني أن القضية خرجت من بعدها الإعلامي وأخذت طابعا سياسيا، ما أجبر القناة على تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه.
وإن أشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن تصحيح الخطأ جاء بمراجعة تلقائية من القناة التلفزيونة ذاتها، إلا أن البعد السياسي كان حاضرا بطريقة أو بأخرى، فالحادث تزامن وبداية استعادة العلاقات الجزائرية الإسبانية للنزر القليل من عافيتها، ولذلك حرصت رئيسة مجلس إدارة القناة على عدم إقحام الحكومة الإسبانية في القضية، حتى لا تثير غضب الطرف الجزائري، الذي لا يزال غاضبا جدا من الطرف الإسباني.
وتظهر أرقام الصادرات التي مصدرها بعض المقاطعات الإسبانية باتجاه الجزائر إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم، أنها لا تزال دون عتبة الواحد بالمائة .
ووفق أرقام قدمتها وكالة “يوروبا براس”، فإن الصادرات الإسبانية من مقاطعة كاستيا ذي لا مانشا، شهدت انخفاضا بنسبة 97.8 بالمائة، وبواقع 0.3 مليون أورو فقط، في الفترة المحصورة ما بين جانفي وأكتوبر من السنة الجارية، وهو انخفاض مخيف يعكس انتقاد مسؤولي المؤسسات الإسبانية المصدرة للجزائر لسياسة رئيس حكومتهم بيدرو سانشيز، ومطالبتهم الحكومة بتقديم تعويضات.