الحكومة الإسبانية تشرح موقفها من القضية الصحراوية

فيما بدا محاولة للتنصل من مسؤولية إلغاء أو تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى الجزائر والتي كانت مبرمجة بحر هذا الأسبوع حسب الأجندة الإسبانية، خرجت حكومة بيدرو سانشيز، بالتأكيد على موقفها من القضية الصحراوية، والذي ينطوي على الكثير من التلاعب واللعب على الحبلين.
وفي إجابة عن سؤال مكتوب للبرلمان الإسباني موجه للحكومة، مؤرخ يوم 12 فبراير الجاري، وهو نفسه موعد زيارة خوسي مانويل ألباريس، إلى الجزائر، قالت في نص الإجابة “إن موقف إسبانيا من الصحراء الغربية يتوافق تماما مع الشرعية الدولية، كما أشار إليه رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023”.
وتضيف الإجابة، كما جاء في وثيقة بحوزة “الشروق”، “تؤيد إسبانيا التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين بما يتماشى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”، وهو تصريح شهير قرأت فيه السلطات الجزائرية، تراجعا من قبل الحكومة الإسبانية عن الانحياز الفاضح الذي تضمنته الرسالة التي وجهها سانشيز للعاهل المغربي محمد السادس في ربيع العام 2022.
وتسببت هذه الرسالة كما هو معلوم في قرار صارم من قبل السلطات الجزائرية، أفرز حالة من القطيعة مع نظيرتها الإسبانية، تطور لاحقا لتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في سنة 2002، فضلا عن عقوبات اقتصادية مؤلمة تسببت في إفلاس الكثير من الشركات الإسبانية.
غير أن إجابة الحكومة الإسبانية كشفت بالمقابل عن تلاعب ولعب على الحبلين، في فقرة أعقبت العبارة سالفة الذكر، عندما أضافت إلى ذلك “الموقف المعترف به في النقطة 1 من الإعلان المشترك الصادر في 7 أفريل 2022. وكذا النقطة الثامنة من الإعلان الصادر في 2 فبراير 2023”.
غير أن الوثيقة سرعان ما عادت لتعزيز ما قاله رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2023، مؤكدة أن “إسبانيا ترحب بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. هذا العمل أساسي ويستند إلى مسؤولية الحكومة الإسبانية”.
وبالعودة إلى النقطة الأولى من الإعلان المشترك الإسباني المغربي الصادر في السابع من أفريل 2022، نجد أنها تنص على: “تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”.
ويشكل الربط بين دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من جهة، واعتبار مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007 “الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”، تناقضا صارخا لا يقبله عاقل، فضلا عن كونه يتنافى والموقف الحيادي للدولة الإسبانية بخصوص القضية الصحراوية منذ نحو خمسة عقود.
وإن أكدت إجابة الحكومة الإسبانية على التأكيد على بعض الأدوار التقليدية، مثل “مواصلة دعم السكان الصحراويين في المخيمات كما هم دائما”، والتأكيد على كون مدريد “أول جهة مانحة أوروبية ثنائية وأحادية من بين الجهات المانحة التي تتمتع بأكبر قدر من الحضور والقدرة على التحدث مع السلطات الصحراوية المسؤولة عن التعاون، وكذا المنظمات غير الحكومية مع الحفاظ على وضعنا الجديد كجهة مانحة إنسانية دولية رئيسية في هذا السياق”، إلا أن ذلك لا يمكن أن يغير من واقع الأمر شيئا، في حدوث تحول في الموقف الإسباني، وأن حكومة مدريد غير قادرة أو غير مستعدة لتصحيح موقفها.
ويوحي اختيار عامل الزمن، المتمثل في تاريخ 12 فبراير 2024 (تاريخ زيارة ألباريس) للجزائر، لتعميم إجابة الحكومة الإسبانية التي تشرح من خلالها موقفها من القضية الصحراوية، محاولة أخرى من مدريد للتأكيد على موقف تعتقد أنه يرضي الطرف الجزائري، وهي قراءة قاصرة تبين زيفها بفشل زيارة رئيس دبلوماسيتها.