الحكومة الإسبانية تصدر مشاكلها الداخلية بانتقاد الجزائر

تحاول الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، التنفيس عن عزلتها السياسية داخليا، بالسعي إلى تحميل المسؤولية للجزائر في المساءلات البرلمانية المتتالية للحكومة، على خلفية اتخاذ رئيسها قرارات “انفرادية وغير دستورية”، أدت إلى تأزيم العلاقة مع الجزائر، التي تعتبر شريكا استثنائيا لمدريد.
وفي أحدث تصريح خارج عن السياق تماما، دعا وزير الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، الجزائر إلى عدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية، في قفزة بهلوانية بقيت غير مفهومة، لأن الجزائر لم تدل بأي تصريح على لسان أيّا كان من مسؤوليها يخص إسبانيا، منذ أشهر.
وقال المسؤول الإسباني في حوار لصحيفة “ال إسبانيول”، إن “ما نريد من الجزائر هو ما نريده مع كل جيراننا ومع كل الدول العربية.. نريد الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”. ولم يتحدث ألباريس عن الخلفيات التي دفعته للإدلاء بمثل هذا التصريح، لا سيما وأن العلاقة بين الجزائر ومدريد تشهد حالة من الجمود، لكن من دون ضجيج منذ مدة ليست بالقصيرة.
وتوقفت بعض التحليلات عند خلفية هذا التصريح، وخلصت إلى أنه جاء خارج السياق تماما، ما دفعهم إلى البحث عن دواع أخرى غير ظاهرة، ورجحت هذه التحليلات فرضية سعي الحكومة الإسبانية إلى تحويل أنظار الشعب الإسباني إلى الأزمة مع الجزائر، لتحويل الأنظار عن الضغوط المتنامية على رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، من قبل حلفائه في الحكومة وكذا أحزاب المعارضة التي لم تقتنع بكل المسوغات التي قدمها لتبرير تغيير موقف إسبانيا التاريخي من القضية الصحراوية.
وكان سانشيز قد مثل الأربعاء المنصرم أمام البرلمان الإسباني للرد على جملة من الأسئلة، وعلى رأسها الكشف عن أسباب تغيير موقفه من القضية الصحراوية، وحقيقة خضوعه لابتزاز نظام المخزن المغربي، الذي “فرض” عليه إقالة وزير الخارجية السابق، أرنشا غونزالاس لايا، بسبب استقبال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، ابراهيم غالي للعلاج في إسبانيا من “كوفيد 19″، في أفريل من سنة 2021، مقابل إعادة تطبيع العلاقات مع الرباط.
غير أن سانشيز تهرب من الإجابة على تساؤلات النواب، لتبرمج مساءلة ثانية في ظرف أسبوع واحد، اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023، للإجابة على الأسئلة ذاتها، في أعقد أزمة سياسية يعيشها سانشيز منذ توليه مقاليد قصر “مونكلوا”. والمثير في هذه المستجدات هو أن حليفه في الائتلاف الحكومي يؤيد هذه المساءلة، لأنه غير مطلع حتى على الرسالة التي وجهها سانشيز لملك المخزن، محمد السادس في أفريل من السنة الماضية، لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية.
يحدث هذا قبل أسابيع قليلة من استحقاق الانتخابات البلدية والإقليمية المقررة في 28 ماي في إسبانيا، ومعه بدأت الأحزاب الإسبانية في التنصل من مسؤولية قرار رئيس الحكومة القاضي بدعم مخطط النظام المغربي في الصحراء الغربية، مؤكدة بأنه غير ملزم لها في حال فوزها في الاستحقاق المقبل.
ففي مقابلة مع صحيفة “ABC” الإسبانية، هاجم رئيس حزب “فوكس”، سانتياغو أباسكال، رئيس حكومة بلاده، متهما إياه بالاستبداد وعدم احترامه للطبقة السياسية في إسبانيا، قائلا: “لم يعتمد رئيس الحكومة على أحد، تصرف كما هو عليه، استبدادي أمام البرلمان، وأمام نصف حكومته، وأمام ناخبيه وأمام موقف إسبانيا التاريخي من الصحراء الغربية”.
وأوضح المسؤول الحزبي الإسباني، أنه يجهل خلفيات تغيير سانشيز لموقف مدريد من القضية الصحراوية: “لا نعرف ما إذا كان ذلك بسبب رغبته في الحصول على مقعد في الناتو، أو لمصالح شخصية، أو بسبب تعرضه للابتزاز أو أن المغرب دفع له مقابل ذلك.. نحن لا نعرف وربما لن نتمكن من ذلك أبدا.. وكل ما نعرفه هو أن رئيس الحكومة يخدع نفسه ولا يحترم البرلمان ولا الديمقراطية، يحترم شخصه فقط”.
وبخصوص ما سيقدم عليه إذا أصبح جزء من الحكومة، قال إنه سيفتح نقاشا في البرلمان، وأكد: “إذا غيرنا الموقف بشأن الصحراء الغربية، فسيتم ذلك بموافقة البرلمان الإسباني، بتوافق معين وفي إطار حوار.. هذا قرار مهم للغاية، لذلك لا يمكن أن يتخذ من طرف شخص واحد، كما حدث. ما قلناه لرئيس الحكومة هو أنه يجب أن يخبر محاوريه المغاربة أن الحكومة المستقبلية ليست ملزمة بالقرارات التي اتخذها بمفرده”.