الحكومة البريطانية تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

جددت حكومة المملكة البريطانية المتحدة دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء الغربية ولدعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كان هذا في جواب على أسئلة مجموعة من البرلمانيين البريطانيين حول الوضع في الصحراء الغربية، حيث قدمت مجموعة من البرلمانين البريطانيين من مختلف الأحزاب أسئلة كتابية إلى وزير الخارجية البريطاني عن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية.

إضافة إلى ملفات أخرى متعلقة بالقضية،  كحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تقرير المصير، ومشاريع الطاقة البديلة التي تعتزم المملكة المغربية إطلاقها في الصحراء الغربية وتأثيرها على السكان.

ورد وكيل وزارة الشؤون البرلمانية لوزارة الخارجية البريطانية قائلا أن المملكة المتحدة أيدت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر ، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرًا.

كما أضاف أن المملكة المتحدة تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التسوية، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم

أما مكتبة برلمان المملكة المتحدة، فنشرت الأمس، الأربعاء 29 نوفمبر، إحاطة بحثية حول الصحراء الغربية كتبت فيها أن “تصنف لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار الصحراء الغربية، في غرب أفريقيا على أنها منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي. وهذه مناطق “لم يحصل شعبها بعد على القدر الكامل من الحكم الذاتي”. وتخضع المنطقة بحكم الأمر الواقع لسيطرة المغرب منذ انسحاب إسبانيا من مستعمرتها السابقة في منتصف السبعينيات.”

الإحاطة البحثية كتبت أيضا “تعتبر حكومة المملكة المتحدة وضع الصحراء الغربية “غير محدد”. وفي عام 2023، قالت إنها تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل “التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التسوية، والذي سيوفر لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير”.”

وقد عاد الحديث عن الصحراء الغربية في الأيام الأخيرة بعد صدور عديد التقارير في الصحافة العالمية والتي كشفت لجوء المملكة المغربية إلى “الغسيل الأخضر“. وهو إستثمار المملكة في الطاقة الخضراء في أراضي الصحراء الغربية لتوريط أوروبا ومؤسسات أوروبية والتغطية على انتهاكاتها لحقوق الصحراويين.