الحكومة تحدد شروط منح الإعانة للمستفيدين من السكنات الجماعية

حددت الحكومة مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك أو المؤسسات المالية، لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، إلى جانب مستويات دخل المستفيدين من تلك المساعدات وكيفية منحها.

ويضبط المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية طبيعة السكنات التي يستفيد أصحابها من مساعدات من قبل الدولة، ويتعلق الأمر بالسكنات الجماعية وهي الترقوية والسكن الموجه للبيع بالإيجار وكذا السكن الريفي.

وتمنح الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن إعانة مالية تتراوح ما بين 400 ألف دج و700 ألف دج للمستفيدين من السكنات الجماعية السالف ذكرها، ويمنحها الصندوق مبلغ 70 مليون سنتيم لبناء سكن ريفي لصالح كل شخص يقل دخله عن 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، في حين يستفيد الشخص من إعادة الصندوق ذاته وقدرها 40 مليون سنتيم إذا كان دخله يتجاوز أربع مرات الدخل الوطني المضمون، وأقل ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.

ولا يستفيد من هذه الإعانة كل شخص يملك  عقارا ذا استعمال سكني، أو يملك قطعة أرضية صالحة للبناء، أو سبق له وأن استفاد من سكن إيجاري  عمومي أو اجتماعي أو اقتناه عن طريق البيع بالإيجار، كما يحرم من إعانة الدولة إذا كان طالب المساعدة مستأجرا لسكن عمومي إيجاري، إلا إذا قام بإرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة.