الحكومة تدرس أوراق الطريق 2026-2028 لـ9 قطاعات
ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي حول الصفقات العمومية. إلى جانب استكمال عرض أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028.
وحسب ما ذكره بيان الاجتماع، فقد “شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي، يحدّد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ويهدف المشروع إلى “السماح بتقنين أفضل للإجراءات العملية، واستكمال الآليات العملياتية التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي. بما يضمن التوازن في العلاقات التعاقدية”.
فضلا عن ذلك، يهدف مشروع هذا النص إلى “تحسين استخدام الأموال العامة. مع ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزز مبادئ الشفافية والأخلاقيات”.
كما يرمي إلى “التشجيع على تثمين الإنتاج الوطني وترقيته. والحرص على التقيد بقواعد الحوكمة الرشيدة، في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي”.
من جهة أخرى، وفي إطار إعداد أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات:
- النقل،
- والعدل،
- والتعليم العالي والبحث العلمي،
- والتربية الوطنية،
- والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
- والشباب،
- والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
- والري،
- والرياضة.
وقد أعدّت هذه المخططات، حسب ما أشار إليه بيان سابق للحكومة على أساس أهداف تتمحور حول “هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي”.