الحكومة تراجع تعريفة بيع الغاز للجزائريين

قررت الحكومة عبر وزارة الطاقة والمناجم، مراجعة أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لضبط سعر بيع الغاز دون رسوم في السوق المحلية، إذ من المرتقب أن يتم إستحداث مجموعة من الرسوم الجديدة لتضاف إلى الرسوم المفروضة على عمليات بيع الغاز في الوقت الحالي والتي لا تحدث تأثيرا في أسعار بيع الغاز، في حين ستفضي هذه المراجعة إلى إخضاع تمويل السوق الجزائرية من الغاز وبيعه إلى إجراءات جديدة قد تؤثر على تعريفة استغلاله .

• وحسب مصادر “الشروق” فإن قرار الحكومة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المحدد لضبط سعر بيع الغاز دون رسوم في السوق المحلية، ودعمه بمرسوم معدل ومتمم للمرسوم رقم 07-391 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 ، يأتي امتثالا للالتزامات الجزائر الدولية، خاصة ما تعلق بشروط انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، والتي تطالب بالإجراء الاستثنائي الذي خصت به الحكومة الجزائرية المواطن في مجال استغلال مادة الغاز، وضمن هذا السياق، قد يفضي التعديل الذي سيفرض مجموعة من الرسوم الجديدة على عمليات بيع الغاز في السوق المحلية، في مختلف مستوياتها إلى إضفاء زيادات في أسعار الغاز في السوق الوطنية، على النحو الذي يتم تقريبها من أسعار الاستغلال في السوق العالمية .
• مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم المحدد لضبط سعر بيع الغاز دون رسوم في السوق المحلية، صادقت عليه الحكومة مؤخرا، ومن المرتقب أن يفرض بصدوره في الجريدة الرسمية قريبا مجموعة من الرسوم على عمليات بيع الغاز الموجه للاستهلاك في السوق المحلية، ومعلوم أن الإجراء الاستثنائي الذي تعتمده الجزائر سبق وأن لقي إنتقادات كبيرة من قبل الخارج، في وقت يركز فيه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل على ضرورة تحرير أسعار الغاز من قبضة الأحكام المنظمة لسوق البترول ومشتقاتها في المدى القصير أو المتوسط ، على خلفية أنه أكد في العديد من المناسبات على إمكانية تطوير أسعار الغاز وجعلها مستقلة عن أسعار البترول ومشتقاته في المدى الطويل. ويبرر خليل أطروحته بالجوانب الإيجابية على اعتبار أن تطوير أسعار الغاز يحمل تطويرا للغاز المسيل الذي لديه سوق مختلف ومستقل عن الأسواق الأخرى هنالك ارتباط مابين سعر الغاز وسعر البترول في المدى المتوسط.
• كما يعتبر خليل تطوير الغاز المسيل وسوق الغاز المسيل تمهيدا لعولمة سوق الغاز الطبيعي. ويأتي إجراء الحكومة الذي ستظهر نتائجه فور سريانه وتطبيقه ضمن هذا السياق، والذي يعتبر بمثابة رفع تدريجي للدعم الذي توفره الدولة لأسعار الغاز، في خطوة نحو رفع المفاضلة والخصوصية التي يحظى بها السوق المحلي في وقت تأمل فيه الجزائر إلى أن يصل حجم صادراتها من الغاز الطبيعي إلى 85 مليار متر مكعب سنوياً ابتداء من 2010، وإلى 100 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2015 .