الحكومة تشرع في تسوية ملكية أراضي المواطنين بدون وثائق

شرعت الحكومة في العمل بتدابير جديدة فيما يتعلق بمنح وثائق وسندات الملكية عن الأراضي التي يستغلها ويحوزها مواطنون، ولا يملكون سندات ملكية خاصة بها، وفق شروط وإجراءات جديدة تقوم بها مصالح الحفظ العقاري على مستوى الولايات، بناء على طلب الأشخاص المعنيين.

• وتخص هذه الإجراءات، الأراضي المستغلة عن طريق الحيازة، أو تلك المملوكة فرديا أو في الشيوع، ويشترط أن يكون الملف، يتضمن مخططا توبوغرافيا للعقار المراد مسحه، يكون في شكل بطاقة وصفية يعدها خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب، تحدد الطبيعة المادية للعقار ومساحته وقيمته وكذا أسماء الشاغلين المجاورين، إضافة إلى كل الوثائق التي تثبت أحقية صاحب الطلب في ملكية العقار قيد المسح.
• وحسب ما جاء في مرسوم تنفيذي جديد وقعه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، فإن طلب الحصول على وثائق وسندات الملكية، يمكن أن يكون فرديا، وفي هذه الحالة، يكفيه موافقة مدير الحفظ العقاري، على مستوى الولاية التي يوجد فيها العقار. أما في حالة ما إذا كان الطلب جماعيا، فعندها يصبح تدخل الوالي حتميا، ويتمثل دوره في تحديد المنطقة أو المناطق الاقليمية المعنية بالمسح، وكذا مدة المسح، التي يجب ألا تقل عن 15 يوما، قبل أن يقوم بتسجيل القرار في سجل العقود الإدارية للولاية، ثم نشره (تعليقه) على مستوى مقر مديرية الحفظ العقاري، مع إرسال نسخ منه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين وإلى المديرين الولائيين المكلفين بمسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب والأوقاف والبناء والتعمير والمصالح الفلاحية، لإلصاقها لمدة شهر قبل بداية فترة استلام الملفات.
• وتتركز عملية التحقيق العقاري حول البحث عن كل عناصر المعلومات والتصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها، على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب، بعد تنقل المحقق العقاري إلى المكان المعني بالتحقيق، بغرض تسجيل وقائع الحيازة، بعد الاستماع إلى المالكين أو الحائزين للعقارات المجاورة، وكل من لديهم معلومات، حول الوضعية القانونية والمحتوى المادي للعقار، قبل أن يدون كل هذه المعلومات بغرض إشهارها على مستوى البلدية التي يقع فيها العقار، وفي حالة عدم تسجيل أي احتجاج، يقوم المهندس الخبير العقاري رفقة المحقق العقاري، بوضع معالم حدود العقار وترقيمه.
• أما في حالة حدوث احتجاج بعد نشر عملية المسح من طرف مدعين آخرين بامتلاك العقار ذاته، فبإمكان المحقق العقاري، تحديد جلسة للصلح في غضون ثمانية أيام على الأكثر، بعد تاريخ تقديم الاحتجاج، وفي حال عدم التوصل إلى فض النزاع، يحيل المحقق الطرفين المتخاصمين حول القطعة الأرضية المراد مسحها، إلى العدالة للحسم في النزاع.
• ومن شأن الشروع في العمل بهذا المرسوم التنفيذي، أن يجر الآلاف من الجزائريين إلى العدالة، بسبب النزاعات التي ستنشب بين الراغبين في تسوية وضعية القطع الأرضية التي يحوزونها، جراء الفوضى التي خلفها النظام العقاري الاستعماري، الذي شتت الملكية الوطنية، في سياق ضربه لتماسك المجتمع الجزائري.
• يذكر أن 36 ألف قضية عقارية لا زالت عالقة منذ السبعينيات على مستوى العدالة.