الحكومة تضع حدا للتحايل في “المكملات الغذائية”
ضبطت الحكومة عملية إنتاج وتسويق المكملات الغذائية، فيما دعت نقابة الصيادلة إلى تأجيل تطبيق العملية إلى حين الانتهاء من المخزون الموجود عندهم.
وقال مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إن الحكومة أصدرت تعليمة وزارية مشتركة بإجراءات جديدة حول المكملات الغذائية تتعلق باستحداث الرمز العمودي (الكود بار) في علب المكملات الغذائية، وعدم احتواء المكملات الغذائية على أي مكون طبي أو صيدلاني، علاوة على أن المكملات لن تحمل مجددا دلالات أو مواصفات أو خصوصيات الأدوية مثل أن يُكتب مضاد للسعال أو الالتهاب أو الحمى.
ودعا بلعمبري، في حوار لإذاعة سطيف، الجمعة، السلطات العمومية إلى منحهم مهلة من الزمن قبل تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة لاستكمال صرف كميات المكملات الموجودة في الصيدليات، وقال “طلبنا رسميا وزارة الصحة بتأجيل العمل بهذه التعليمة إلى غاية توفر الإمكانات التقنية والميدانية لتطبيقها، ومن المعقول جدا أن يمنح أي نص قانوني مهلة أو مدة انتقالية إلى غاية تأقلم وتحضير المنتجين للشروط التنظيمية المستحدثة والجديدة”.
في سياق قريب، تحدث بلعمبري عن الندوة التي مست حليب الأطفال في الأشهر الأخيرة، وكشف أن الحليب متوفر نسبيا في السوق الوطنية، لكن الصيادلة تخلوا عن بيع الحليب بسبب أسعاره المرتفعة نتيجة لتعاملهم بالفوترة مقارنة بأسعار الحليب لدى التجار، وقال في هذا الخصوص “الممارسات غير الشرعية وغير الشريفة للنشاطات التجارية الأخرى خلقت فارقا في سعر بيع حليب الأطفال بين الصيادلة والمحلات التجارية، فالتاجر يبيعه بسعر أرخص من الصيدلي بسبب عدم الفوترة، وشدد على ضرورة أن يتم بيع حليب الأطفال حصريا في الصيدليات، وأشار إلى أن هامش الربح في هذه المادة بين 3 و5 بالمئة.
واعترض بلعمبري على بيع أنواع خاصة من حليب الأطفال من التجار، الأمر الذي وصفه بـ”الممارسات غير المعقولة”.
