الحكومة تعيد فتح ملف التنازل عن 571 ألف عقار تابع لأملاك الدولة
-
-
17320
-
21
شكلت الحكومة، فوج عمل يضم ممثلي وزارات الداخلية، والمالية، والسكن والعمران والمدينة، للتكفل بدراسة واقتراح تدابير كفيلة بإعادة تفعيل عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري “أو بي جي إي”، والتي شرع في استغلالها قبل الفاتح جانفي 2004.
تواصل الحكومة، البحث عن الآليات المثلى، لجذب الجزائريين للاستفادة من التسهيلات المقدمة، لتملك العقارات التي يشتغلونها قبل جانفي 2004، حتى تنتقل الملكية إليهم من دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث اصطدم مسعى الجهاز التنفيذي بعزوف الجزائريين “غير المبرر”.
وفي هذا الإطار، وافق الوزير الأول – في عهد عبد المالك سلال – على المقترح الذي قدمه وزير القطاع حينها – عبد الجيد تبون -، لإنشاء فوج عمل من ثلاثة قطاعات حكومية، للنظر في آليات جديدة، لتحفيز الجزائريين على الاستفادة من تلك التدابير، وتذكر مراسلة بعث بها الوزير الأول إلى وزير السكن، يؤكد فيها هذا الأخير أن تسوية وضعية السكان لا تسير بطريقة جيدة، وورد في نص المراسلة- “لقد أبيتم بموجب الإرسال، إلا أن تعلموا الوزير الأول بما مفاده أن حجم عمليات التنازل عن السكنات لا يزال بعيدا عن التوقعات وعن الأهداف، واقترحتم إنشاء فوج عمل يضم ممثلي وزارات الداخلية، والمالية والسكن، يتكفل بدراسة واقتراح التدابير الكفيلة بإعادة تفعيل العلمية…أبلغكم أن الوزير الأول قد وافق على هذا الاقتراح”.
وسبق للوزير الأول عبد المجيد تبون، حين توليه تسيير قطاع السكن، أن اشتكى من “إحجام” الجزائريين على الاستفاقة من المرسوم الذي يتيح تملك الشقق التي يستغلونها، وذكر لأكثر من مرة أن المشكل هو تعقيد وبطء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه السكنات.
وبحسب الإجراءات المتبعة حاليا ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري.
كما أرجع تبون، عدم الإقبال على شراء هذا النوع السكنات أيضا إلى إتباع تقليد شراء مفاتيح السكنات الاجتماعية التي يشغلونها عن المالكين الأصليين والمقدر عددهم بحوالي 20 إلى 25 بالمائة من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه السكنات.
ومعلوم أن عدد السكنات المعنية بالعملية الجديدة يقارب571 ألف سكن ستتنازل عليها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار جد منخفضة.
