الحكومة تفصل في ملفات 15 استثمارا وتقحم رجال الأعمال في حل الأزمة

يلتقي أعضاء مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، في اجتماع للنظر في جدول أعمال ثقيل حمل 15 ملفا استثماريا، إلا أن اللقاء العادي يحمل طابعا استثنائيا في ظل الملاحظات والتحفظات التي تتلقاها الحكومة وتلاحق وفود رجال الأعمال التي تصاحب الوزير الأول في زياراته والمتعلقة بقاعدة الإستثمار في الجزائر ومناخ الاستثمار الذي مازال محط انتقاد.

علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن مجلس مساهمات الدولة الذي يضم إلى جانب وزراء القطاعات الاقتصادية، الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، ويرأسه الوزير الأول عبد المالك سلال سيعقد اجتماعا له اليوم للنظر في مصير مجموعة من المشاريع الاستثمارية وكيفية التعاطي معها، ويتعلق الأمر بعدد من المشاريع الصناعية، كما سيكون ملف السكن والشركات العاملة في هذا القطاع حاضرا، ولا يستبعد أن يتطرق الحاضرون لكيفية تسيير المدن السكنية الجديدة، خاصة بعد تسليم أول جزء من المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

جدول أعمال مجلس مساهمات الدولة سينظر كذلك في ملف المشاكل التي يتخبط فيها مركب الحجار بعد أن أممته الحكومة وأضحى ملكية جزائرية 100 بالمائة، فرغم مخطط الإنعاش الذي سبق للحكومة وأن صادقت عليه ضمن مجلس مساهمات الدولة، إلا أن المركب مازال نزيل مصلحة “الإنعاش”، كما سيكون حسب مصادرنا ملف المناطق الصناعية حاضرا، وذلك بسبب مراوحته مكانه، فرغم المصادقة على الملف ومراجعة بعض البنود التشريعية ذات العلاقة بتخصيص العقار الصناعي لمصلحتها ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، إلا أن مصادر الشروق أكدت أن ملف استحداث مناطق صناعية، عادت الحكومة لتفتح النقاش حوله، وذلك نظرا لكلفة تهيئة هذه المناطق والتي أدرجت في خانة “المستحيلة ” في الوقت الراهن بالنظر للوضع المالي للبلاد. 

والأكيد حسب المعطيات المتوفرة أن الوضعية المالية للبلاد والإمكانات المادية للمؤسسات العمومية ستعود لها الكلمة الأخيرة في اجتماع مجلس مساهمات الدولة اليوم، فالعديد من المؤسسات العمومية الحاضرة اليوم بحاجة إلى مخططات إنعاش ودعم لتسترجع أنفاسها، وسط تطمينات أطلقها وزير المالية حاجي بابا عمي حول صيغ تمويل جديدة للمؤسسات “المحتاجة”، فبالإضافة للقروض البنكية العادية أو ما يعرف بقروض الإستثمار، تتجه وزارة المالية لإعتماد نظم تمويل جديدة للمشاريع لإعطاء دفع ونفس جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتعلق الأمر حسب تصريحات سابقة للوزير بالقروض الإيجارية “ليزينغ” والسندية والتمويل عبر البورصة، وعبر فتح رأسمال المؤسسات، أو الاستدانة عبر أوراق مالية يتم عرضها للبيع عبر صيغة السندات.

اجتماع مجلس مساهمات الدولة وإن كان يدرج في خانة الإجتماع الدوري والعادي، إلا أن المناخ العام والظرف المالي الذي تمر به البلاد تجعل اللقاء يحمل الطابع الاستثنائي، خاصة وأن الانتقادات والتحفظات مازالت تطال قاعدة الاستثمار الأجنبي في الجزائر أو ما يعرف بقاعدة 51 -49، كما مازال مناخ الاستثمار يوصف بغير الجذاب بسبب البيروقراطية والمنظومة البنكية وغيرها من العوائق البيروقراطية التي تعد جدارا أمام كل رغبة في الاستثمار.