الحكومة تقطع الطريق أمام المضاربين عشية رمضان

كشف المدير العام للديوان المهني المشترك للخضر والفواكه، بن طيف كمال، عن خطة استعجالية لضخ 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء، على مستوى 170 نقطة بيع عبر التراب الوطني لمواجهة المضاربة والندرة خلال شهر رمضان، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على ضبط أسعارها، والتي لن تتجاوز – حسبه – 350 دينار للكيلوغرام من الدجاج.

سعر الدجاج لن يتجاوز 350 دينار/كلغ خلال الشهر الفضيل

وقال بن طيف، لدى نزوله على لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، إن الديوان المهني للخضر والفواكه وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وضع خطة استعجالية قبيل شهر رمضان لضمان تموين السوق بمادة البطاطا وكذا اللحوم البيضاء الذي حدد مخزونها بـ10 آلاف طن إضافية، توزع على مستوى 170 نقطة بيع، وذلك بأسعار محددة وتحت رقابة الديوان المهني.
وصرّح بن طيف أنّ “أسعار الدجاج لن تتجاوز 350 دينار، في حين ستكون أسعار مادة البطاطا مستقرة وفق قاعدة العرض والطلب”.

وحسب المدير العام للديوان المهني المشترك للخضر والفواكه، فإن مادة البطاطا خلال هذا الموسم ستكون بوفرة وبشكل كاف، ولن يشهد السوق تذبذبا في التوزيع، على اعتبار أن اللجنة المشتركة بين وزارة الفلاحة والديوان المهني، تحضر لإطلاق 40 ألف طن من مادة البطاطا مخزنة قبل شهر رمضان لكسر الأسعار والقضاء على المضاربة التي تتغذى يقول – محدثنا – عبر الندرة، ودخول ما يعرف بسماسرة المناسبات على الخط.

وخلال رده على أسئلة النواب بخصوص إمكانية العودة لسيناريو رمضان الماضي، والذي عرفت فيه أسعار اللحوم ومادة البطاطا على وجه الخصوص التهابًا في الأسواق، أجاب المسؤول الأول عن الديوان بالقول إنّ “الديوان يتولى مهمة الخدمة العمومية، لاسيما في مجال الضبط وتكوين مخزون المواد الإستراتيجية وتسييره، وبناء على المعطيات المتوفرة، لاسيما بخصوص إنتاج واد سوف، والذي يقدر بـ400 ألف طن، فلن تكون هناك أزمة”.

بالمقابل، استعرض المدير العام للديوان المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، لدى لقائه بأعضاء اللجنة بعض العراقيل التي يعرفها الديوان، لاسيما في فرع اللحوم والتي أرجعها المتحدث إلى انعدام الشفافية في التعامل من طرف الخواص، مرجعا في نفس الوقت قضية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية إلى شح الأمطار، بالإضافة إلى الممارسات غير الشرعية كالمضاربة ومشكل نقص آليات التخزين من جهة أخرى.

وحول ملف الأسعار، كشف رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري، لحسن لعبيد، في تصريح لـ”الشروق” أن أهم نقطة طرحها النواب على مسؤولي الديوان كانت حول مدى التحكم في سوق العرض والطلب والمعرفة المسبقة لاحتياجات الجزائريين، مع التأكيد على ضرورة القيام بدور استباقي في دراسة ومتابعة ومراقبة حركية الإنتاج والتسويق والتخزين، في حين استفسر نواب آخرون عن الإجراءات المتخذة من طرف الديوان تحضيرا لشهر رمضان، ودعوا إلى طمأنة المواطنين بخصوص وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية.

واقترح أعضاء اللجنة فتح فروع للديوان في الولايات لتسهيل عملية المتابعة والرقابة، والعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح للحفاظ على الفلاح والتاجر والمواطن، كما انتقد بعضهم دور الديوان على المستوى المحلي وأسواق الجملة والأسواق الجهوية، ونقص آليات الرقابة والتوعية لدى الفلاحين خصوصا في عمليات استعمال المبيدات والأدوية الكيميائية على الخضر والدواجن، وأشار النواب إلى ضرورة مرافقة الفلاحين ودعمهم في اقتناء مادة المازوت مثلا، ودعوا إلى التوجه نحو إجراء عملية إحصاء شاملة للفلاحين والمربين.