الحكومة لا تستبعد طبع النقود مجدداً

لم يستبعد وزير المالية محمد لوكال؛ الخميس؛ لجوء الحكومة إلى طبع النقود مجدداً؛ بعدما جرى الاعلان عن تجميد الإجراء قبل ستة أشهر؛ بالتزامن؛ أشار لوكال إلى اتجاه لاستبدال الدعم الاجتماعي المعمم بٱخر موجه.

نقلت الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني على نطاق (فيسبوك)؛ تأكيد لوكال لنواب الغرفة السفلى، أن التمويل غير التقليدي، الذي جمد العمل به منذ ماي الماضي و الى غاية نهاية 2020، يبقى ساري المفعول ويمكن اللجوء اليه مجدداً إن اقتضى الأمر.

ومن أصل 6.556,2 مليار دج رصدت الى غاية جانفي الماضي في إطار التمويل غير التقليدي، تم ضخ مبلغ اجمالي قيمته 5.945,5 مليار دج في الاقتصاد الى غاية نهاية سبتمبر المنصرم.

ولاحظ لوكال أن التمويل غير التقليدي يعد دينا طويل المدى بالنسبة للخزينة العمومية التي ستسدده على مدى 30 سنة وبنسبة فائدة لا تتعدى 0.5 من المئة؛ معتبراً على هذا الأساس أن “عبء هذا التمويل لن يكون كبيراً على الخزينة”.

وبشأن إصلاح الدعم الاجتماعي بالانتقال؛ أبرز لوكال أن الانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها؛ سيسهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية، وأوضح أن الدعم الاجتماعي الشمولي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و يجعل إصلاحه ضرورة.

وذكر الوزير أن الحكومة لجأت إلى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الإصلاح “على المدى القصير” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أصلاح التحويلات “عملية طويلة ومعقدة وحساسة اقتصاديا واجتماعيا وتتطلب نهجا شاملا للإصلاح ودراسة دقيقة لتحديد آثارها على المواطنين”.

وتخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة والمبلغ ذاته من التحويلات الضمنية.

وقال الوزير: “عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا و لو خفضنا مبلغ الدعم المباشر الى النصف ومبلغ الدعم غير المباشر الى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز”.

الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الإستراتيجية

أكد لوكال احتمال الذهاب إلى الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الإستراتيجية؛ لكنه شدد على أن هذا التمويل لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الحكومة و أنه سيقتصر على تمويل المشاريع الاستراتيجية وليس لدعم الاستهلاك.

وأشار الوزير إلى أن مستوى الدين الخارجي للجزائر يبقى من أضعف المستويات عالميا؛ إذ لا تتعدى نسبته 0.78 % من الناتج الداخلي الخام؛ في حين تبلغ نسبة الدين العمومي ربع الناتج الداخلي الخام .